خطة امريكية جديدة لتحقيق تقاسم السلطة في ليبيا وتوحيد المؤسسات النفطية
كشفت تحركات دبلوماسية امريكية مكثفة عن توجه جديد يهدف الى صياغة اتفاق لتقاسم السلطة بين الاطراف المتنازعة في شرق وغرب ليبيا، في مسعى يرمي الى انهاء حالة الانقسام السياسي التي عطلت استقرار البلاد لسنوات طويلة. واكد مستشار الرئيس الامريكي دونالد ترمب لشؤون الشرق الاوسط وافريقيا مسعد بولس ان الادارة الامريكية تعمل حاليا على دمج المؤسسات الليبية المشتتة تحت مظلة سلطة تنفيذية موحدة، مع فتح الباب واسعا امام شركات الطاقة الامريكية لتعزيز استثماراتها في السوق الليبي. واوضح بولس في تصريحاته ان الاستراتيجية الامريكية تعتمد على تشكيل حكومة مركزية قوية قادرة على توحيد كافة مؤسسات الدولة، وهو ما يمهد الطريق لاستقرار اقتصادي طويل الامد.
ملامح التوجه الامريكي نحو ليبيا
وبينت التقارير ان الخطة الامريكية المقترحة تتضمن ترتيبات سياسية مؤقتة، حيث تشير التسريبات الى امكانية تولي الفريق اول صدام حفتر موقعا قياديا في مجلس رئاسي تنفيذي، مع بقاء عبد الحميد الدبيبة في منصبه الحالي ضمن هيكلية جديدة تضمن توزيعا للمسؤوليات الامنية والسياسية. واضاف بولس ان هذه المقترحات تاتي كخطوة مكملة لجهود الامم المتحدة الرامية لاجراء انتخابات برلمانية، مشددا على ان الهدف النهائي هو خلق بيئة سياسية جاذبة للاستثمار وضامنة لتطوير قطاع النفط. وشدد على ان واشنطن تشجع كبريات شركات النفط مثل كونوكو فيليبس وشيفرون على توسيع عملياتها في المناطق الليبية لزيادة معدلات الانتاج.
رهانات النفط وتحديات الواقع السياسي
واظهرت التقديرات الامريكية ان انتاج النفط في ليبيا يمتلك قدرة على التضاعف ليصل الى ثلاثة ملايين برميل يوميا خلال السنوات القليلة المقبلة، مما يضع الدولة الليبية في موقع استراتيجي ضمن كبار المنتجين العالميين. واكد محللون ان هذه الرؤية الامريكية تتماشى مع نهج ادارة ترمب الذي يركز على عقد الصفقات والمصالح المتبادلة كمدخل اساسي لحل النزاعات المعقدة. واضاف هؤلاء ان الانفتاح الامريكي يهدف الى تحويل ليبيا من ساحة للصراعات الى وجهة اقتصادية مستقرة، رغم التحفظات التي يبديها بعض الدبلوماسيين حول مدى واقعية تنفيذ هذه التفاهمات في ظل انعدام الثقة بين الفصائل المتنافسة.
