شراكة استراتيجية جديدة بين السعودية واسبانيا لتعزيز الصادرات والتبادل التجاري
خطا بنك التصدير والاستيراد السعودي خطوة جديدة نحو تعزيز حضوره الدولي عبر توقيع مذكرة تفاهم استراتيجية مع وكالة ائتمان الصادرات الاسبانية سيسكي، وجاء هذا الاتفاق خلال فعاليات مؤتمر عالمي اقيم في العاصمة التشيكية براغ لترسيخ التعاون الاقتصادي بين الرياض ومدريد.
ووقع المذكرة الرئيس التنفيذي للبنك سعد الخلب مع رئيس وكالة ائتمان الصادرات الاسبانية بابلو دي رامون، حيث تهدف هذه الخطوة الى توسيع مظلة الشراكات الدولية للبنك وتطوير حلول ائتمانية مبتكرة تخدم المصدرين والمستوردين في كلا البلدين بشكل مباشر.
وبين الطرفان ان الاتفاقية تشكل اطارا عمليا لزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري، من خلال تقديم تسهيلات وضمانات تغطي مخاطر التصدير وتفتح افاقا جديدة امام الشركات المحلية للوصول الى الاسواق الاوروبية بفاعلية اكبر.
تعزيز التعاون وتبادل الخبرات التجارية
واكد البنك ان مذكرة التفاهم تركز على تطوير مجالات تصدير المنتجات والخدمات عبر تبادل المعلومات والخبرات التقنية، مع العمل على تشجيع التواصل المباشر بين مجتمعات الاعمال في البلدين لتحديد المشاريع ذات الاهتمام المشترك.
واضافت الاتفاقية ابعادا جديدة تتعلق باستكشاف فرص التأمين واعادة التأمين المرتبطة بعمليات التصدير، الى جانب تنظيم ورش عمل دورية وبرامج تدريبية تهدف الى مواجهة التحديات التي قد تواجه المستثمرين في الاسواق الدولية.
واوضح سعد الخلب ان هذه الشراكة تعد امتدادا لجهود البنك في بناء تحالفات نوعية مع وكالات الائتمان العالمية، موضحا ان الهدف الاساسي يكمن في تمكين المصدر السعودي من استثمار الفرص المتاحة وتعزيز تنافسية المنتجات غير النفطية عالميا.
دعم الصادرات السعودية وفق رؤية المملكة
وكشفت وكالة سيسكي الاسبانية عن جاهزيتها لتقديم حلول متكاملة في ادارة ائتمان التجارة وتغطية المخاطر، مما يساهم بشكل مباشر في رفع قدرة الشركات على التوسع الخارجي واستدامة عملياتها التجارية في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية.
واشار البنك الى ان هذه الخطوات تأتي ضمن استراتيجيته الطموحة الرامية الى تعزيز الاقتصاد الوطني، سعيا لتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة والوصول بالصادرات السعودية الى اسواق جديدة تماشيا مع رؤية المملكة التنموية.
واختتم البنك تصريحاته بالتأكيد على ان التعاون مع المؤسسات المالية الدولية يظل ركيزة اساسية لنمو الصادرات غير النفطية، مع التركيز المستمر على تذليل العقبات امام المصدرين وتوفير الادوات المالية اللازمة لتعزيز مكانة المملكة كمركز لوجستي وتجاري عالمي.
