واشنطن تضيق الخناق على حلفاء حزب الله بعقوبات مالية جديدة
كشفت وزارة الخزانة الاميركية عن حزمة عقوبات جديدة تستهدف شخصيات سياسية لبنانية بارزة وشبكات تجارية واسعة مرتبطة بحزب الله في خطوة تهدف الى تقويض النفوذ المالي والسياسي للحزب داخل مؤسسات الدولة اللبنانية وخارجها. واوضحت الوزارة ان هذه الاجراءات تاتي في اطار استراتيجية اميركية مستمرة لملاحقة الممولين والداعمين الذين يوفرون غطاء سياسيا او لوجستيا للحزب.
وبينت الوزارة في بيان رسمي ادراج اسم رئيس تيار المردة سليمان فرنجية ونائب رئيس المجلس السياسي في حزب الله محمود قماطي ضمن لوائح العقوبات الاميركية. واكدت ان هذه الخطوة جاءت بناء على معطيات تشير الى تورط هؤلاء في انشطة تساهم في عرقلة المسارات السياسية في لبنان وتمنع الجهود الرامية لتعزيز استقرار الدولة.
واضافت الوزارة ان فرنجية استغل تحالفه الاستراتيجي مع الحزب لتحقيق مكاسب سياسية شخصية والحصول على دعم مالي لتعزيز موقعه في الانتخابات النيابية. وشددت على ان قماطي يلعب دورا محوريا في تسهيل عمليات نقل الاموال النقدية من ايران الى الحزب لضمان استمرار عملياته وتعزيز وجوده الامني.
توسيع نطاق الملاحقة المالية لشبكات حزب الله
وكشفت التحقيقات الاميركية عن توسيع العقوبات لتشمل شبكات تجارية مرتبطة برجل الاعمال علاء حسن حمية وشركات واجهة تعمل في لبنان ودول عربية اخرى. واظهرت البيانات ان هذه الكيانات تتولى مهام جمع الاموال وادارة العقود التجارية التي تدر ارباحا طائلة تصب مباشرة في خزينة الحزب.
واشار وزير الخزانة الاميركي سكوت بيسنت الى ان الهدف من هذه الاجراءات هو الضغط على الحزب لنزع سلاحه ووقف تقويض السيادة اللبنانية. واكد ان واشنطن عازمة على محاسبة كل من يثبت تورطه في دعم الشبكات المالية للحزب التي تهدد فرص السلام الدائم في المنطقة.
واوضح البيان ان العقوبات ليست مجرد اجراء عقابي بل هي وسيلة ضغط لدفع الاطراف المعنية نحو تغيير سلوكها السياسي والميداني. وبينت الوزارة في ختام توضيحها ان ابواب رفع الاسماء من قوائم الحظر تظل مفتوحة امام من يستوفي الشروط القانونية الصارمة التي تضعها السلطات الاميركية لضمان الامتثال للمعايير الدولية.
