بنك انجلترا يتمسك بسياسة تثبيت اسعار الفائدة وسط مخاوف التضخم

قرر بنك انجلترا الابقاء على اسعار الفائدة عند مستويات 3.75 في المائة خلال اجتماعه الاخير، وذلك في خطوة تعكس حالة من الحذر والترقب تجاه مسار التضخم في الاقتصاد البريطاني، حيث جاء هذا القرار مدفوعا بضغوط جيوسياسية عالمية وتأثيرات مباشرة لأسعار الطاقة على المشهد الاقتصادي العام.

وصوتت لجنة السياسة النقدية بأغلبية 7 اصوات مقابل صوتين لصالح هذا التثبيت، مما يشير إلى انقسام داخل اللجنة حول التوقيت المناسب للتحرك، حيث طالب عضوان برفع الفائدة بمقدار 25 نقطة اساس لمواجهة المخاطر القائمة.

واوضح محافظ البنك اندرو بيلي ان هذا التوجه يمثل تثبيتا فعالا للسياسة النقدية، مشددا على اهمية الحفاظ على مستوى تشديد نقدي يتناسب مع التطورات الاخيرة في الاسواق العالمية وتوقعات النمو.

تحديات التضخم والنمو الاقتصادي

واضاف بيلي ان ارتفاع اسعار الطاقة لا يزال يشكل ضغوطا تضخمية ملموسة، وهو ما يدفع البنك نحو الابقاء على سياسة حذرة رغم بعض المؤشرات الايجابية المتعلقة بأسعار النفط وتوقعات امدادات الطاقة.

وبينت تقديرات البنك ان التضخم قد يتجه نحو الصعود ليتجاوز مستوى 3.25 في المائة في الربع الاخير، مما يفرض تحديا مستمرا امام جهود البنك للعودة نحو هدف الـ 2 في المائة المستهدف منذ فترة طويلة.

واكدت البيانات الاخيرة نموا طفيفا في الاقتصاد بنسبة 0.2 في المائة ربع سنوي، وهو تحسن محدود يعكس ضعف البيانات الشهرية رغم محاولات البنك لتحفيز الاستقرار النقدي في البلاد.

انقسام اراء صناع السياسة النقدية

وشددت العضوة ميغان غرين وكبير الاقتصاديين هيو بيل على ضرورة رفع الفائدة للسيطرة على توقعات التضخم لدى الاسر، معتبرين ان التباطؤ في اتخاذ اجراءات حاسمة قد يؤدي الى تفاقم صدمات الاسعار.

واشارت نائبة المحافظ كلير لومبارديلي الى ان المخاطر تكمن في احتمالية انتقال صدمات الطاقة الى موجة تضخمية ثانية، وهو ما يستدعي مراقبة دقيقة لكافة البيانات المالية القادمة لضمان استقرار الاسعار.

وكشفت التوجهات الحالية ان بنك انجلترا يتبنى نهجا مختلفا عن بعض البنوك المركزية الكبرى الاخرى، مفضلا الانتظار لتقييم اثر السياسات الحالية قبل الاقدام على اي تغييرات جوهرية في اسعار الفائدة.