تسارع وتيرة تنفيذ مشروع كفاءة المياه في الاردن لتعزيز الامن المائي

كشف تقرير حديث صادر عن البنك الدولي عن تسجيل تحسن ملموس في سير العمل ضمن مشروع كفاءة قطاع المياه في الاردن، حيث شهدت الاشهر الاخيرة تقدما في اجراءات الشراء والتعاقدات الاستشارية، ويأتي هذا المشروع الطموح الذي تبلغ قيمته الاجمالية اكثر من 300 مليون دولار كخطوة استراتيجية تهدف الى تحديث البنية التحتية المائية وضمان استدامة الموارد المائية في المملكة.

واضاف التقرير ان فرق العمل الميدانية اجرت سلسلة من المباحثات المكثفة مع الجهات المعنية في وزارة المياه والري وسلطة المياه، مما ساهم في دفع عجلة التنفيذ وتجاوز بعض العقبات الفنية التي واجهت المشروع في بداياته، ومن المتوقع ان تشهد المرحلة المقبلة ارساء عقود رئيسية جديدة من شأنها تعزيز كفاءة التزويد المائي وتقليل الهدر في الشبكات القائمة.

وبينت البيانات ان المشروع الذي يمتد حتى عام 2028 يركز بشكل اساسي على خفض فاقد المياه ورفع كفاءة الطاقة المستخدمة في القطاع، حيث تستهدف الخطط الموضوعة توفير نحو 7 ملايين متر مكعب من المياه سنويا عبر استبدال وتأهيل مئات الكيلومترات من الشبكات المتهالكة، وهو ما سيعود بالنفع المباشر على قرابة 1.6 مليون مستفيد في مختلف المحافظات.

خطوات عملية لتعزيز الاستدامة المائية

واوضح البنك الدولي ان الانفاق المالي الفعلي على المشروع بدأ يأخذ مساراً تصاعدياً بعد فترة من التريث، حيث تم تخصيص مبالغ مالية من القرض الممنوح والصندوق الائتماني لدعم المكونات الفنية للمشروع، ويأتي هذا التوجه في ظل سعي الاردن الحثيث لادارة الجفاف بفاعلية وتطوير انظمة مراقبة متقدمة لادارة الموارد المائية المتاحة.

وشدد التقرير على اهمية المشاريع الفرعية التي تندرج تحت مظلة كفاءة المياه، ومنها ادخال مشاريع الطاقة المتجددة لتقليل استهلاك الكهرباء في القطاع بمقدار 60 جيجاواط ساعة سنويا، بالاضافة الى تقليص الانبعاثات الكربونية الضارة، مما يعزز من مكانة الاردن في تبني الحلول الصديقة للبيئة في قطاع المياه الحيوي.

واكدت المؤشرات الفنية ان المشروع حقق نجاحات نوعية في جوانب غير تقليدية، مثل تمكين المرأة في قطاع السباكة وتطوير ادوات متقدمة لتصنيف مخاطر السدود، وهي خطوات تساهم في بناء قدرات وطنية قادرة على ادارة التحديات المائية المستقبلية وضمان استقرار التزويد المائي للقطاعات كافة.

اهداف طموحة للامن المائي الاردني

واشار المختصون الى ان المرحلة القادمة ستشهد تكثيف العمل على اعداد خطط طوارئ للجفاف واصدار تقارير دورية حول توافر المياه، مما يضمن توزيعا عادلا ومدروسا للموارد المائية بين مختلف القطاعات، ويعد هذا المشروع ركيزة اساسية في استراتيجية الاردن لمواجهة شح المياه وتغير المناخ.

وختم التقرير بالتأكيد على ان التقييم العام للمشروع يسير وفق وتيرة مرضية، مع توقعات بتحقيق قفزات نوعية في جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث تلتزم الجهات المنفذة بتطبيق اعلى المعايير الفنية لضمان نجاح المشروع في تحقيق غاياته الاستراتيجية بحلول الموعد المحدد.