تحديات جديدة تفرض رقابة دولية مشددة على النظام المالي العراقي
وضعت مجموعة العمل المالي الدولية العراق تحت طائلة المراقبة المشددة المعروفة باسم القائمة الرمادية في خطوة تهدف الى تعزيز معايير الامتثال المالي والرقابي. وتأتي هذه الخطوة لفرض تدقيق دولي اكبر على المعاملات المالية العراقية مع مطالب واضحة بتنفيذ اصلاحات جذرية في ملفات مكافحة غسل الاموال وتطوير آليات الرقابة على التدفقات النقدية.
واوضحت الهيئة الدولية ان هذا القرار جاء نتيجة ضرورة معالجة المخاطر المرتبطة بالتعاملات النقدية الكبيرة ورفع كفاءة التحقيقات في قضايا الفساد المالي. وبينت ان العراق مطالب الان بالعمل وفق خطة زمنية محددة لمعالجة اوجه القصور التي تم رصدها في النظام المصرفي لضمان الالتزام بالمعايير العالمية.
واكدت التقارير ان هذا الاجراء لا يعني فرض عقوبات مباشرة لكنه سيؤدي حتما الى تشديد البنوك والمؤسسات المالية الدولية لاجراءات الامتثال تجاه العراق. واضافت ان هذا التغيير قد يرفع من كلفة التحويلات المالية ويضع قيودا اضافية على تدفق الاستثمارات الخارجية التي تسعى بغداد لجذبها في المرحلة المقبلة.
تداعيات الرقابة الدولية على مستقبل الاقتصاد العراقي
وشددت الاوساط الاقتصادية على ان عودة العراق الى هذه القائمة تمثل تحديا كبيرا امام جهود الحكومة الرامية الى اصلاح القطاع المصرفي وتنشيط الاستثمار. واظهرت المؤشرات ان الحكومة العراقية تضع ملف الاصلاح الاقتصادي ضمن اولوياتها القصوى لمحاولة الخروج من هذه القائمة في اقرب وقت ممكن.
وكشفت مصادر مطلعة ان بغداد بدأت بالفعل في التنسيق مع مجموعة العمل المالي لوضع خارطة طريق تقنية تضمن معالجة الثغرات الرقابية. واوضحت ان التعاون مع الخبراء الدوليين سيكون السبيل الوحيد لاستعادة الثقة بالنظام المالي العراقي وتسهيل حركة الاموال مع العالم الخارجي.
وتابعت التقارير ان المراجعات الدورية ستحدد مدى جدية الخطوات التي سيتخذها العراق في الفترة القادمة لتطوير بنيته التحتية المالية. واختتمت بان استقرار الاقتصاد العراقي مرهون بمدى سرعة استجابة المؤسسات الرقابية للمتطلبات الدولية لضمان الخروج من المراقبة المشددة وتعزيز الشفافية المالية.
