سياسة نقدية متوازنة البنك المركزي الاردني يحسم مصير اسعار الفائدة

قرر البنك المركزي الاردني الابقاء على اسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير عند مستوى 5.75 بالمئة وذلك في خطوة تهدف الى تعزيز الاستقرار النقدي في البلاد. وجاء هذا القرار عقب اجتماع لجنة عمليات السوق المفتوحة التي درست بعناية التحولات الاقتصادية والمالية على الصعيدين المحلي والعالمي لضمان مواءمة السياسة النقدية مع المعطيات السائدة في الاسواق الدولية.

واكدت اللجنة ان هذا التوجه ياتي انسجاما مع رؤية البنك في الحفاظ على التوازن المالي وحماية الاقتصاد الوطني من التقلبات الخارجية. وبينت ان البنك مستمر في مراقبة كافة المؤشرات الاقتصادية بدقة واتخاذ التدابير الاستباقية اللازمة لدعم مرونة القطاعات المختلفة وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات الراهنة.

واوضحت التقارير الرسمية ان البنك كان قد اطلق حزمة من الاجراءات التمويلية بقيمة 760 مليون دينار في وقت سابق بهدف تحفيز النشاط الاقتصادي وضمان تدفق السيولة بشكل آمن ومستدام في الاسواق المحلية.

مؤشرات الاقتصاد الاردني وقوة الاحتياطيات الاجنبية

واظهرت البيانات المالية متانة المركز الخارجي للمملكة حيث سجلت احتياطيات العملات الاجنبية ارتفاعا ملحوظا لتصل الى 27.2 مليار دولار. واشار المختصون الى ان هذا المستوى من الاحتياطي يعد كافيا لتغطية مستوردات المملكة لفترة تصل الى 9.5 شهور مما يعزز من ثقة المستثمرين في استقرار الدينار الاردني.

وكشفت الارقام عن انخفاض معدل التضخم الى مستويات معتدلة بلغت 1.88 بالمئة خلال الاشهر الاولى من العام الجاري. واضافت ان القطاع المصرفي يواصل اداءه القوي مع احتفاظ البنوك بمستويات مريحة من السيولة والربحية وكفاية راس المال التي تدعم استمرار تقديم الخدمات التمويلية للافراد والشركات.

وتابعت البيانات رصد اداء القطاع الخارجي حيث ارتفعت حوالات العاملين في الخارج بنسبة 13.3 بالمئة لتصل الى 1.6 مليار دولار. واوضحت ان الصادرات الوطنية حققت نموا طفيفا بينما شهد الدخل السياحي تراجعا بنسبة 9.2 بالمئة متاثرا بالظروف الجيوسياسية الاقليمية المحيطة.