ميزانية عمان تظهر تفوقا في الايرادات المالية رغم تحديات العجز

حققت سلطنة عمان قفزة لافتة في مؤشرات ادائها المالي خلال الفترة الاخيرة حيث بلغت الايرادات العامة الفعلية نحو 31.5 مليار دولار وهو ما يمثل نموا ملحوظا بنسبة 8 بالمئة مقارنة بالتقديرات السابقة مما يعكس كفاءة في ادارة الموارد الاقتصادية للدولة.

واظهرت البيانات المالية الرسمية ان حجم الانفاق العام وصل الى 32.7 مليار دولار بزيادة قدرت بنحو 7 بالمئة عن المبالغ التي تم اعتمادها في الميزانية العامة وهو ما يعكس التوسع في المشاريع التنموية والخدمات المقدمة للمواطنين.

وبينت التقارير ان الميزانية العامة سجلت عجزا ماليا وصل الى 1.2 مليار دولار وذلك نتيجة الفارق بين حجم الانفاق الفعلي ومجمل الايرادات المحققة في الحساب الختامي للدولة.

استقرار الدين العام وتوجهات السياسة المالية في عمان

واكدت المؤشرات الاقتصادية استقرار الدين العام عند مستويات 38 مليار دولار بنهاية الفترة المالية الحالية حيث نجحت السلطنة في تلبية كافة الاحتياجات التمويلية المطلوبة مع تنفيذ استراتيجيات دقيقة لادارة الالتزامات المالية.

واضافت المصادر ان هذا التوازن في ادارة الدين العام تم دون الحاجة الى زيادات اضافية في اجمالي الاقتراض مما يعزز من متانة المركز المالي للسلطنة ويمنحها مرونة اكبر في مواجهة التقلبات الاقتصادية العالمية.

وخلصت التحليلات الى ان الاداء المالي العماني يعكس نهجا متوازنا يجمع بين الانفاق الاستراتيجي على القطاعات الحيوية والحفاظ على استدامة المؤشرات الاقتصادية الكلية للدولة.