خطة حكومية سورية لرفع الاجور والرواتب لجميع الموظفين دون استثناء

كشفت وزارة المالية السورية عن استراتيجية جديدة تهدف الى تعميم زيادة الرواتب والاجور لتشمل كافة الوزارات والهيئات الحكومية في البلاد خلال المرحلة المقبلة، مؤكدة ان هذه الخطوات لن تستثني اي قطاع وظيفي لضمان شمولية التحسين المعيشي لجميع العاملين في الدولة.

واوضحت الوزارة ان مطلع العام القادم سيكون موعدا لبدء تطبيق منظومة رواتب شاملة تغطي كافة القطاعات الادارية والاقتصادية والعسكرية والامنية، مع ادراج فئة المتقاعدين ضمن هذه الحزمة التحسينية الجديدة التي تهدف الى تعزيز القدرة الشرائية للموظفين في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

وبينت البيانات المالية ان كتلة الرواتب والاجور الشهرية شهدت قفزة نوعية حيث ارتفعت من 11.3 مليار ليرة الى 46 مليار ليرة، بينما سجلت مخصصات المتقاعدين زيادة ملحوظة لتتجاوز 13.5 مليار ليرة بعد ان كانت عند مستوى 2.9 مليار ليرة في السابق.

الية تمويل زيادات الرواتب في سوريا

واكدت وزارة المالية ان كافة هذه الزيادات تم تمويلها بالاعتماد الكامل على الموارد الذاتية للدولة، مشددة على عدم اللجوء الى اي شكل من اشكال التمويل بالعجز او الاقتراض الخارجي او الداخلي للحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني.

واضافت الوزارة ان هذه الخطوات تأتي استكمالا للمراسيم السابقة التي اقرت زيادات نوعية بنسبة 50 بالمئة للعاملين في الجهات العامة، مع تخصيص حوافز اضافية لبعض المهن التخصصية مثل الاطباء والمهندسين والمفتشين لضمان العدالة في توزيع الرواتب.

واوضحت التقارير الرسمية ان الحد الادنى للاجور في القطاعات التي دخلت ضمن مظلة الزيادة اصبح يلامس عتبة 12 الف و560 ليرة، حيث يتراوح متوسط الدخل حاليا في القطاع العام بين 80 و100 دولار، مع استمرار الجهود الحكومية لتحسين اوضاع المتقاعدين الذين حصلوا بدورهم على زيادة بنسبة 30 بالمئة على معاشاتهم التقاعدية.