انفراجة في ملف النفط الايراني وترقب لرفع العقوبات الدولية

تشير المعطيات الحالية الى اقتراب طهران من تحقيق اختراق نوعي في ملف صادراتها النفطية بعدما كشف فريق التفاوض الايراني عن انجاز مسودة نهائية تتعلق باعفاءات حيوية من العقوبات الامريكية. وتأتي هذه التطورات لتفتح بابا جديدا امام تدفق الخام الايراني الى الاسواق العالمية في ظل مفاوضات متقدمة تهدف الى تقليص القيود المفروضة على قطاع الطاقة.

واوضحت مصادر مطلعة ان التفاهمات وصلت الى مراحلها الاخيرة دون تحديد تفاصيل دقيقة حول سقف هذه الاعفاءات او جداولها الزمنية. واكد مسؤولون في قطاع النفط الايراني ان الفترة القادمة ستكون اختبارا حقيقيا لمدى التزام القوى الغربية بالاتفاقات المبدئية المرتبطة بتهدئة التوترات في المنطقة.

وبين رئيس شركة النفط الوطنية ان البلاد نجحت مؤخرا في تمرير كميات ضخمة من الخام تجاوزت حاجز الـ 25 مليون برميل عبر خطوط الحصار المفروضة. واضاف ان هذه الخطوة تعد مؤشرا على قدرة طهران على التكيف مع الضغوط الاقتصادية الحالية واستعادة جزء من حصتها السوقية.

انعكاسات رفع العقوبات على اسواق الطاقة

واشار مراقبون الى ان تخفيف العقوبات قد يؤدي الى زيادة ملموسة في المعروض العالمي من النفط والبتروكيماويات مما قد ينعكس ايجابا على توازن الاسعار في المدى المنظور. واكد خبراء ان استقرار مضيق هرمز واستئناف التصدير بشكل طبيعي يمثلان حجر الزاوية في اي اتفاق نهائي بين طهران وواشنطن.

وتشير البيانات الى ان ايران واجهت تحديات لوجستية كبيرة مؤخرا حيث ارتفعت مخزونات الخام البرية الى مستويات قياسية بلغت 72 مليون برميل. واوضحت التقارير ان هذا التكدس جاء نتيجة لصعوبات التصدير التي واجهت البلاد خلال الفترة الماضية مما وضع ضغوطا اضافية على البنية التحتية للتخزين.

وكشفت الارقام المحدثة ان حجم النفط المخزن على الناقلات العائمة داخل مياه الخليج شهد قفزة نوعية ليصل الى 24 مليون برميل. واضاف المختصون ان هذه الكميات تنتظر اشارة البدء للانطلاق نحو الاسواق الدولية فور تفعيل الاعفاءات المرتقبة من العقوبات.