شراكة استراتيجية جديدة لدعم الاستثمار الزراعي وتطوير الموارد المائية في الاردن

شهد القطاع الزراعي خطوة نوعية اليوم من خلال توقيع مذكرة تفاهم بين سلطة وادي الاردن ونقابة تجار ومنتجي المواد الزراعية بهدف توحيد الجهود لدعم المزارعين وتطوير بيئة الاستثمار في مناطق الاغوار. وتركز هذه الاتفاقية على خلق ارضية صلبة للتعاون المشترك الذي يخدم الاقتصاد الوطني ويعزز الامن الغذائي عبر تحسين كفاءة ادارة الموارد المائية وتسهيل الاجراءات امام المستثمرين.

واكد امين عام سلطة وادي الاردن هشام الحيصة ان هذه الخطوة تجسد التزام السلطة بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لدعم المشاريع الزراعية النوعية. واوضح ان التركيز في المرحلة المقبلة سينصب على تشجيع تبني التقنيات الحديثة في عمليات الري والانتاج الزراعي بما يضمن تحقيق الاستدامة للموارد المائية المتاحة.

واضاف الحيصة ان السلطة تعمل بجدية على توفير بيئة استثمارية جاذبة من خلال تبسيط الاجراءات الادارية وتطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين في مناطق وادي الاردن. وبين ان هذا التوجه يهدف الى تحقيق قيمة مضافة للقطاع الزراعي وزيادة تنافسية المنتجات الوطنية في الاسواق المحلية والخارجية.

تطوير القطاع الزراعي عبر التكنولوجيا والخبرات

وشدد نقيب تجار ومنتجي المواد الزراعية صالح الياسين على اهمية هذه المذكرة في فتح افاق جديدة للتعاون بين القطاعين العام والخاص لتطوير منظومة العمل الزراعي. واشار الى ان المرحلة القادمة ستشهد تبادلا واسعا للخبرات الفنية وتطبيقا عمليا للتقنيات الزراعية المتطورة التي تسهم في رفع جودة الانتاج.

واكد الياسين ان النقابة ستعمل جنبا الى جنب مع السلطة لتذليل العقبات امام المستثمرين وتوفير الدعم اللازم لتبني حلول تقنية حديثة في ادارة مياه الري. واوضح ان هذه الشراكة تمثل ركيزة اساسية لتعزيز صمود القطاع الزراعي في وجه التحديات المناخية والمائية.

وبينت بنود المذكرة ان التعاون سيمتد ليشمل تبادل المعلومات والبيانات الفنية وتسهيل الوصول الى الموارد المائية بكفاءة عالية. واضافت ان الجانبين ملتزمان بتنفيذ الخطط التي تخدم استدامة الموارد الطبيعية وتدعم اهداف التنمية الوطنية الشاملة في مختلف محافظات المملكة.