تحولات نقدية مرتقبة.. بنك اوف اميركا يرجح رفع اسعار الفائدة الامريكية

كشف تقرير حديث صادر عن بنك اوف اميركا عن توقعات تشير الى توجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الامريكي نحو رفع اسعار الفائدة بواقع 75 نقطة اساس خلال عام 2026، حيث ياتي هذا التقدير مدفوعا بحالة المرونة الملحوظة في سوق العمل الامريكي واستمرار الضغوط التضخمية التي تفرض تحديات جديدة على صناع القرار. واظهرت المذكرة البحثية للبنك ان هناك تحولا جوهريا في الرؤية المستقبلية مقارنة بالتقديرات السابقة التي كانت ترجح استقرار السياسة النقدية، مما يعكس تغيرا في تقييم المخاطر الاقتصادية العالمية. واضاف المحللون ان التوجه الجديد يرتكز على قراءة دقيقة لمؤشرات يونيو وتصريحات القيادة الجديدة للبنك المركزي التي تلمح الى تبني نهج اكثر تشددا لضمان السيطرة على معدلات التضخم.

سيناريوهات الفيدرالي الامريكي ومستقبل الفائدة

وبين التقرير ان التوقعات تتجه نحو تنفيذ ثلاث زيادات متتالية في الفائدة خلال اشهر سبتمبر واكتوبر وديسمبر، وهو ما يمثل اختلافا واضحا عن تقديرات معظم مؤسسات وول ستريت التي لا تزال تراهن على مستويات اقل من التشديد النقدي. واكدت بيانات مجموعة بورصة لندن ان الاسواق بدات بالفعل في تسعير جزء من هذه التوقعات، حيث تشير التقديرات الحالية الى نحو 42 نقطة اساس من الرفع المحتمل. وشدد الخبراء على ان المسار النقدي قد يجد طريقه نحو الاستقرار في عام 2027 بعد اتمام هذه الدورة من الزيادات، بشرط ان تنجح السياسات الحالية في تقليص الضغوط التضخمية المباشرة.

تباين رؤى البنوك العالمية حول السياسة النقدية

واوضحت التحليلات ان بنوكا دولية اخرى مثل بي ان بي باريبا وماكواري بدأت تتبنى وجهات نظر مشابهة لبنك اوف اميركا، مما يشير الى وجود انقسام في اوساط البنوك الاستثمارية حول المسار المستقبلي للدولار والفائدة الامريكية. واشار التقرير الى ان الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعه الاخير فضل الابقاء على اسعار الفائدة دون تغيير، رغم انقسام الاراء بين اعضاء اللجنة حول ضرورة اتخاذ خطوات اكثر حزما. واختتم التقرير بان التوجه المتشدد يظل رهنا بمدى استجابة الاقتصاد الامريكي للبيانات المتلاحقة، مع بقاء احتمالات تقلب الاسواق قائمة في ظل التوقعات الجديدة.