ثبات الايرادات المحلية عند مستويات قياسية رغم التحديات الاقليمية

سجلت الخزينة العامة ارقاما مستقرة في حجم الايرادات المحلية خلال الشهور الاربعة الاولى من العام الحالي حيث وصلت الى قرابة 3308 ملايين دينار. واظهرت البيانات المالية ان هذا الرقم يتقارب بشكل كبير مع ما تم تحقيقه خلال نفس الفترة من العام الماضي مما يعكس قدرة الاقتصاد الوطني على الحفاظ على توازنه المالي رغم حالة عدم الاستقرار والتوترات الامنية التي تعصف بالمنطقة في الوقت الراهن.

وكشفت الارقام الرسمية ان حصيلة الايرادات الضريبية بلغت نحو 2456 مليون دينار موزعة بين ضريبة الدخل التي سجلت 930 مليون دينار وضريبة المبيعات التي وصلت الى 1399 مليون دينار. وبينت التقارير ان التحصيلات الجمركية وضريبة بيع العقار ساهمت ايضا في دعم التدفقات النقدية للخزينة بقيمة وصلت الى 91.5 مليون دينار و35 مليون دينار على التوالي.

واوضحت الوزارة ان الايرادات غير الضريبية بلغت خلال الفترة ذاتها من العام نحو 852 مليون دينار مما يؤكد ثبات القاعدة الضريبية وكفاءة اجهزة التحصيل في الدولة. واكدت البيانات ان المنح الخارجية الواردة شهدت قفزة نوعية لتصل الى 96 مليون دينار مقارنة بـ 21.6 مليون دينار في الفترة المماثلة من العام الماضي ليرتفع اجمالي الايرادات العامة متضمنة المنح الى 3404 ملايين دينار.

مؤشرات الانفاق الحكومي والنشاط الاقتصادي

وارتفع اجمالي الانفاق الحكومي حتى نهاية نيسان الماضي ليصل الى 4090 مليون دينار توزعت بين نفقات جارية بلغت 3754.5 مليون دينار ونفقات رأسمالية وصلت الى 336 مليون دينار. واضافت التقارير ان الانفاق الرأسمالي سجل نموا بنسبة 2 بالمئة مقارنة بالعام الماضي.

وشددت الحكومة على استمرارها في تمويل المشاريع الرأسمالية باعتبارها محركا اساسيا للنمو الاقتصادي. واوضحت ان هذا التوجه يهدف بشكل رئيسي الى تحسين مستوى النشاط التجاري وتوفير فرص عمل جديدة للمواطنين في مختلف القطاعات التنموية.