تفاصيل اقتحام مكتب وزير السياحة وتدخل الامن العام
شهدت وزارة السياحة والاثار واقعة غير مألوفة صباح اليوم، حيث اقدمت احدى الموظفات على اقتحام مكتب الوزير واغلاقه على نفسها بشكل مفاجئ، مما استدعى تدخلا فوريا من قبل الاجهزة الامنية لانهاء الموقف وتأمين محيط العمل داخل الوزارة، وذلك في اعقاب خلافات ادارية حول مطالبات خاصة بالموظفة.
واوضحت مصادر مطلعة ان الموظفة رفضت الخروج من المكتب رغم محاولات التفاهم معها، مؤكدة ان تصرفها جاء احتجاجا على قرارات ادارية تتعلق بمسارها الوظيفي، وهو ما دفع الموظفين المتواجدين الى ابلاغ الجهات المختصة لضمان سلامة سير العمل ومنع تفاقم الازمة داخل المؤسسة الحكومية.
وبينت التحقيقات الاولية ان الوزير لم يكن متواجدا في مكتبه لحظة وقوع الحادثة، مما ساهم في احتواء الموقف دون حدوث اي اشتباكات جسدية، حيث تم التعامل مع الموظفة بمهنية عالية من قبل كوادر الامن العام الذين حضروا الى الموقع فور تلقي البلاغ.
اجراءات قانونية بحق الموظفة
واكدت الجهات الامنية انه تم اخراج الموظفة من المكتب وفق الاصول المتبعة، وجرى اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة بحقها لضمان عدم تكرار مثل هذه التصرفات التي تخالف انظمة الخدمة المدنية، كما تقرر احالتها الى الحاكم الاداري للنظر في القضية واتخاذ المقتضى القانوني المناسب.
وشددت الوزارة على ضرورة الالتزام بالقوانين والانظمة المعمول بها في حل النزاعات الوظيفية، مشيرة الى ان ابواب الحوار مفتوحة دائما امام جميع الموظفين لمناقشة مطالبهم بعيدا عن اساليب التصعيد التي تعيق العمل العام وتتجاوز حدود اللباقة المهنية.
واضافت المصادر ان الوضع عاد الى طبيعته داخل وزارة السياحة، مع استئناف الموظفين لمهامهم المعتادة بعد انتهاء الحادثة التي شغلت الرأي العام، حيث تواصل الجهات المختصة متابعة تداعيات القضية لضمان تطبيق التعليمات الادارية بوضوح وشفافية.
