تحركات برلمانية مصرية لتوسيع صلاحيات المجلس القومي لحقوق الانسان
تتجه الانظار في مصر نحو خطوة تشريعية جديدة تستهدف تطوير اداء المجلس القومي لحقوق الانسان وذلك بعد مرور اكثر من عقدين على تأسيسه. وتأتي هذه الخطوة في اطار مساعي الدولة لتعزيز استقلالية المؤسسات الوطنية وتطوير اليات عملها لتتواكب مع المعايير الدولية المتقدمة التي حققتها البلاد في ملف الحقوق والحريات.
واحال رئيس مجلس النواب المصري مشروع قانون مقدم من عدد من النواب الى لجنة مشتركة لدراسته، ويتضمن المقترح تعديلات جوهرية على القانون المنظم لعمل المجلس الحالي. واكدت المصادر ان الهدف الرئيسي من هذه التعديلات هو منح المجلس صلاحيات اوسع تمكنه من ممارسة مهامه الرقابية والحقوقية بفاعلية اكبر مع ضمان استقلالية كاملة في اتخاذ القرارات.
واضافت التقارير ان التعديلات المقترحة تشمل ايضا توسيع قاعدة اختيار اعضاء المجلس لتشمل فئات جديدة من المجتمع المدني، وعلى رأسها الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الاهلية. وبينت ان هذه الخطوة تهدف الى تعزيز الشراكة بين الدولة والمجتمع المدني في صياغة السياسات الحقوقية بما يخدم المواطن المصري ويعزز من دور المؤسسة على المستويين المحلي والدولي.
ابعاد التعديلات التشريعية الجديدة
واوضح اعضاء في المجلس القومي لحقوق الانسان ان هذه الخطوة تأتي استجابة لمطالبات مستمرة من داخل المجلس لتعزيز استقلاليته. واشاروا الى ان التعديلات تتوافق بشكل مباشر مع مبادئ باريس التي تنظم عمل المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان حول العالم، وهي المعايير التي يستند اليها التصنيف الدولي للمؤسسات الحقوقية.
وشدد خبراء حقوقيون على اهمية هذه الخطوة في الحفاظ على التصنيف الدولي المتقدم الذي نالته مصر مؤخرا ضمن الفئة الف. واكدوا ان التعديلات ستساهم في معالجة الملاحظات الفنية التي اوردتها لجنة الاعتماد الدولية في جنيف، مما ينعكس ايجابا على سمعة مصر الحقوقية ويعزز من مصداقية المؤسسات الوطنية.
وبينت التصريحات ان الفترة الماضية شهدت مشاورات مكثفة بين اعضاء المجلس والبرلمان ومنظمات المجتمع المدني للوصول الى صيغة تشريعية متوافق عليها. واكدت ان هذا النهج التشاركي يعكس رغبة حقيقية في خلق اطار عمل قانوني قوي يضمن حماية الحقوق والحريات وفقا للدستور والاتفاقيات الدولية.
افاق العمل الحقوقي في مصر
واكد نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان ان المقترح البرلماني يمثل ثمرة لجهود طويلة من التنسيق والعمل المشترك. واشار الى ان المجلس يترقب دعوته للمشاركة في مناقشات اللجان البرلمانية لابداء رأيه الفني والمهني في التعديلات المطروحة بما يخدم الصالح العام.
واضاف ان الهدف النهائي من كل هذه الاجراءات هو تمكين المجلس من اداء دوره في تلقي الشكاوى والتحقيق فيها وتقديم التوصيات للحكومة بكل حرية. وشدد على ان تعزيز صلاحيات المجلس هو استثمار في بناء دولة القانون وترسيخ قيم حقوق الانسان في المجتمع المصري بشكل مستدام.
وبينت المتابعات ان البرلمان المصري يضع هذا الملف على رأس اولوياته في المرحلة الحالية، مع توقعات بقرب اقرار التعديلات بعد الانتهاء من دراستها في اللجنة المشتركة. واكدت ان هذه الخطوة ستشكل نقلة نوعية في اداء المجلس القومي لحقوق الانسان ليكون اكثر تأثيرا وفاعلية في المشهد الحقوقي الوطني.
