انفراجة مالية مرتقبة لطهران بعد مفاوضات مكثفة حول الاصول المجمدة

كشف محافظ البنك المركزي الايراني عن تحقيق تقدم ملموس في ملف الافراج عن الاموال الايرانية المجمدة في الخارج، مؤكدا ان المسار الدبلوماسي الذي خاضه الوفد الايراني اثمر عن نتائج ايجابية تتماشى مع الاهداف الاستراتيجية الموضوعة مسبقا. واوضح ان هذه الخطوة تاتي تتويجا لجولات تفاوضية اتسمت بالصعوبة والتعقيد والجهد المكثف لضمان استعادة الحقوق المالية للبلاد.

واضاف المسؤول الايراني ان مكتب مراقبة الاصول الاجنبية يستعد لاصدار اعفاءات خاصة تتعلق بالعقوبات المفروضة على قطاع بيع النفط، وهو ما يعد مؤشرا على تغير في المشهد الاقتصادي المرتبط بالصادرات النفطية. وشدد على ان هذه التفاهمات تمثل خطوة مهمة نحو تخفيف الضغوط الاقتصادية وتعزيز السيولة النقدية في السوق المحلية.

ابعاد الحراك المالي الايراني الجديد

وبين ان النتائج التي تم التوصل اليها جاءت نتيجة لاصرار الوفد المفاوض على تحقيق اختراق في ملف الحظر المالي، مشيرا الى ان الايام القادمة ستشهد تفعيل هذه القرارات على ارض الواقع بشكل تدريجي. واكد ان البنك المركزي يتابع بدقة كافة التفاصيل التقنية لضمان وصول هذه الاموال الى قنواتها المحددة بما يخدم استقرار العملة الوطنية.