نظام جديد لرخص الاعمار في عمان يضبط البناء ويسرع المعاملات
وافق مجلس الوزراء برئاسة جعفر حسان على نظام رخص الاعمار والرقابة عليها داخل حدود امانة عمان، وذلك في خطوة تهدف الى احداث نقلة نوعية في قطاع البناء والانشاءات داخل العاصمة. ويأتي هذا القرار ليرسم خارطة طريق جديدة تضمن تنظيم العمل العمراني وفق معايير دقيقة تتماشى مع التوسع الحضري الذي تشهده المدينة. واكدت الحكومة ان النظام الجديد يرتكز على بناء منظومة متكاملة تدير كافة مراحل الاعمار ضمن اطار قانوني واضح يسعى الى تبسيط الاجراءات للمواطنين والمستثمرين على حد سواء.
تسهيل اجراءات البناء والتحول الرقمي
وبين النظام الجديد اهمية تعزيز الشفافية في كافة المعاملات المرتبطة برخص الاعمار، حيث تم وضع مدد زمنية ملزمة لانجاز الطلبات بما يمنع التاخير غير المبرر. واضاف ان التوجه نحو تفعيل الوسائل الالكترونية الحديثة، بما في ذلك تقنيات الذكاء الاصطناعي والربط مع الجهات الخدمية، سيساهم بشكل مباشر في الغاء التداخل والازدواجية في المعاملات الورقية التقليدية. وشدد على ان هذه الخطوات تهدف الى تحسين بيئة الاعمال وتسهيل الحصول على الموافقات والتصاريح اللازمة للبناء.
نظام رقابي صارم لضمان الالتزام بالمخططات
وكشفت التوجهات الحكومية عن انشاء نظام رقابي فعال يضمن التزام الجميع باحكام التنظيم والبناء والمخططات الهندسية المعتمدة من قبل امانة عمان. واوضحت ان النظام يمنح الامانة صلاحيات اتخاذ الاجراءات الادارية اللازمة لتصحيح اي مخالفات بناء ضمن تسلسل قانوني محدد وزمني واضح. واشارت الى ان الهدف النهائي هو الحفاظ على المشهد الجمالي للمدينة وضمان سلامة الابنية وفق اعلى المعايير الفنية والهندسية.
