ثروات مدفونة تحت الارض في العراق تكشف خيوط فساد بقطاع النفط

كشفت السلطات القضائية في العراق عن نجاحها في استعادة مبالغ مالية ضخمة تجاوزت قيمتها 85 مليون دولار في عملية نوعية استهدفت مسؤولا كبيرا بوزارة النفط. واوضحت التحقيقات ان الاموال كانت موزعة بطريقة مريبة حيث تم العثور على اجزاء منها مخبأة داخل منازل سكنية بينما جرى دفن مبالغ اخرى تحت الارض على عمق وصل الى اربعة امتار.

واكد مجلس القضاء الاعلى ان العملية جاءت تتويجا لتحقيقات دقيقة حول ملفات هدر مالي في مشاريع نفطية كبرى تورط فيها وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية عدنان الجميلي. وبينت التقارير الرسمية ان فرق التفتيش استخدمت آليات متخصصة لاستخراج الاموال المخبأة في الارض والتي قدرت قيمتها بعشرات المليارات من الدينار العراقي اضافة الى مبالغ بالعملة الصعبة.

واضافت المصادر القضائية ان سلسلة الاعتقالات توسعت بناء على اعترافات الجميلي لتشمل مدير دائرة الصحة في محافظة صلاح الدين رائد الجبوري. واشارت التحقيقات الى ان قائمة المحجوزات لم تقتصر على السيولة النقدية بل امتدت لتشمل نحو 70 عقارا و21 سيارة حديثة فضلا عن كميات من المصوغات الذهبية.

تداعيات ملفات الفساد الكبرى في العراق

وشدد مراقبون على ان هذه القضية تعيد تسليط الضوء على حجم الفساد المستشري في مفاصل الدولة العراقية رغم التعهدات الحكومية المتكررة بمحاربته. واوضحت التحريات ان هذه العمليات تاتي في اطار جهود قضائية مستمرة لتعقب الاموال العامة المنهوبة من المشاريع الحكومية.

وذكرت الجهات المعنية ان القضاء العراقي سبق وان اصدر احكاما في قضايا فساد كبرى هزت الراي العام مثل قضية سرقة القرن التي بلغت قيمتها مليارات الدولارات. واظهرت هذه الحوادث ان الفساد لا يزال يشكل تحديا كبيرا امام استقرار الاقتصاد الوطني وتنمية المشاريع الخدمية في البلاد.

واشار خبراء قانونيون الى ان ضبط هذه الاموال يعد خطوة مهمة نحو استعادة المال العام ومحاسبة المتورطين ايا كانت مناصبهم. واكدت السلطات انها ستواصل ملاحقة كافة المتورطين في هدر المال العام لضمان عدم افلات اي مسؤول من العقاب القانوني الرادع.