الإحصاءات: إنجاز 95% من مرحلة الحصر في التعداد السكاني
الوقائع الإخباري-أكد المدير العام لدائرة الإحصاءات العامة، حيدر الفريحات، أن أعمال الحصر ضمن التعداد العام للسكان والمساكن شارفت على الانتهاء، حيث بلغت نسبة الإنجاز نحو 95%، متوقعاً استكمال هذه المرحلة بحلول 15 تموز المقبل.
وأوضح الفريحات أن التقديرات الحالية تشير إلى وجود نحو 2.5 مليون أسرة في المملكة، لافتاً إلى أن العدد النهائي والدقيق للأسر لن يُعرف إلا بعد انتهاء أعمال التعداد بشكل كامل.
وبيّن أن مرحلة الحصر تعتمد على زيارة المباني والمساكن وجمع معلومات أولية ومبسطة حول عدد القاطنين والمساكن المجاورة، تمهيداً للانتقال إلى مرحلة العد الفعلي.
وأشار إلى أن الأردن يضم حالياً نحو مليون و50 ألف مبنى وفق الأرقام الأولية، مؤكداً أن العدد النهائي سيُعلن بعد استكمال التعداد.
وأضاف أن مرحلة العد الفعلي للسكان ستبدأ في الأول من تشرين الأول المقبل وتستمر حتى الثلاثين من الشهر ذاته، بمشاركة نحو 10 آلاف معلم و1400 باحث ميداني، إضافة إلى 750 موظفاً من دائرة الإحصاءات العامة.
ولفت إلى أن الباحثين الميدانيين خضعوا لفترة عمل امتدت ستة أشهر لإنجاز مرحلة الحصر، مشيراً إلى أن كلفة التعداد الحالي بلغت 24 مليون دينار مقارنة بـ29 مليون دينار للتعداد السابق.
وأكد الفريحات أن التعداد السكاني يُنفذ مرة كل عشر سنوات وفقاً للقانون، موضحاً أن آخر تعداد أُجري عام 2015 وسجل آنذاك نحو 9 ملايين نسمة، فيما تعتمد التقديرات السكانية خلال السنوات الفاصلة بين التعدادين على مؤشرات إحصائية إلى حين إجراء العد الشامل.
وأوضح أن التعداد لا يقتصر على المواطنين فقط، بل يشمل أيضاً الوافدين والزوار، كما يتضمن جمع بيانات تتعلق بالجوانب الصحية والتعليمية والاجتماعية بهدف توفير قاعدة بيانات دقيقة تدعم التخطيط وصنع القرار.
وأشار إلى أن التحضيرات بدأت من خلال استخدام الصور الجوية ومصادر البيانات المختلفة، تلتها مرحلة تقسيم المملكة إلى نحو 24 ألف بلوك إحصائي، بحيث يضم كل بلوك ما بين 100 و150 مسكناً.
وكشف الفريحات عن إدراج خدمة "العد الذاتي" لأول مرة في تاريخ التعدادات السكانية بالمملكة، حيث أبدى نحو 20% من السكان رغبتهم في تعبئة البيانات إلكترونياً عبر رابط مخصص، على أن تُنفذ هذه المرحلة خلال الأيام الثلاثة الأولى من شهر تشرين الأول.
وأكد أن استخدام التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في التعداد الحالي أسهم في رفع كفاءة العمل وتقليل الكلف التشغيلية مقارنة بالتعدادات السابقة.
