خطوات اردنية جديدة لضبط جودة البيانات الديموغرافية والصحة الانجابية
كشف المجلس الاعلى للسكان عن تحركات وطنية واسعة تهدف الى تطوير اليات جمع وتحليل بيانات السجلات الادارية المرتبطة بالحالة الديموغرافية والصحة الانجابية في المملكة. وجاء هذا التحرك عبر اجتماع تنسيقي موسع ضم ممثلين عن وزارات الصحة والاقتصاد الرقمي والريادة ودائرة الاحصاءات العامة وجهات رسمية اخرى لضمان توحيد المنهجيات المتبعة في رصد هذه المؤشرات الحيوية. واكد المشاركون ان الهدف الجوهري من هذه الخطوة هو تعزيز دقة المعلومات الوطنية وتجاوز التباينات التي قد تظهر بين الجهات المختلفة عند اصدار التقارير الرسمية.
تعزيز المعايير الدولية في رصد المؤشرات السكانية
وبين امين عام المجلس الاعلى للسكان الدكتور عيسى المصاروة ان المجلس يعمل كمرجعية اساسية للمعلومات الديموغرافية والحيوية مشددا على ان السجلات الادارية تشكل العمود الفقري لصياغة السياسات التنموية الفاعلة. واضاف ان الاردن يمتلك سمعة دولية مرموقة في جودة البيانات المتاحة وان العمل جار حاليا لتوسيع نطاق التصنيف ليشمل تفاصيل دقيقة حول العمر والجنس والحالة الزواجية والمحافظات وحتى حالات الاعاقة. واشار الى ان هذه البيانات المحدثة ستكون ركيزة اساسية لدعم صناع القرار في اتخاذ خطوات مبنية على ارقام دقيقة وشاملة.
تكامل المؤسسات الوطنية لرفع كفاءة التقارير الاحصائية
واوضح اعضاء اللجنة الفنية خلال اللقاء ان المؤسسات الوطنية قطعت شوطا كبيرا في تنفيذ التوصيات السابقة لضمان توافق المخرجات مع المعايير الدولية المعتمدة قبل اصدار التقارير الاحصائية القادمة. واكد المجتمعون ان التنسيق المستمر بين الجهات المالكة للسجلات الادارية يسهم بشكل مباشر في مراقبة التقدم المحرز في الاستراتيجيات الوطنية والبرامج التنموية. وشدد المجتمعون على ضرورة استدامة هذه اللقاءات لضمان عدم وجود فجوات في البيانات وتوفير مؤشرات وطنية يعتمد عليها في كافة المجالات الحيوية.
