مؤشرات الدين الداخلي في العراق تتجاوز حاجز 73 مليار دولار
كشفت احدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي العراقي عن تسجيل ارتفاع ملموس في حجم الدين العام الداخلي ليصل الى نحو 95.68 تريليون دينار عراقي ما يعادل 73 مليار دولار مع نهاية شهر ابريل الماضي. واظهرت تلك الارقام مقارنة بحجم الدين المسجل في نهاية العام الماضي وجود زيادة واضحة بلغت 5.16 تريليون دينار اي ما يوازي 3.94 مليار دولار خلال اربعة اشهر فقط. واوضحت الجداول المالية ان هذه القفزة في مستويات الدين تعكس وتيرة الانفاق الحكومي المستمر لسد الاحتياجات المالية المحلية.
تفاصيل هيكلية الدين الداخلي
واضافت البيانات ان ديون وزارة المالية لدى البنك المركزي تصدرت قائمة المكونات الاكثر ارتفاعا حيث بلغت نحو 55.67 تريليون دينار اي ما يعادل 42.52 مليار دولار. وبينت المؤشرات في المقابل ان هناك تراجعا في بنود اخرى من الدين الداخلي حيث انخفضت القروض لتصل الى 20.27 تريليون دينار. واكدت التقارير ان السندات الحكومية شهدت هي الاخرى انخفاضا ملموسا لتستقر عند 10.87 تريليون دينار في ظل استقرار نسبي لحوالات الخزينة.
الوضع المالي وتصنيفات الاستقرار
وشدد البنك المركزي على ان هذه الزيادة في الدين الداخلي لا تزال ضمن الحدود الامنة حيث لا تتجاوز نسبة الدين العام الى الناتج المحلي الاجمالي 43 بالمئة. واوضح ان هذا المستوى يصنف دوليا ضمن النطاق المعتدل الذي لا يشكل خطرا مباشرا على استقرار الاقتصاد الوطني. واشار الى ان الحكومة العراقية تواصل الاعتماد على ادوات الدين الداخلي لتمويل المشاريع الاستراتيجية وتغطية العجز في الموازنات العامة وسط تقلبات اسعار الطاقة العالمية.
