خارطة طريق رقمية جديدة لضبط البيانات الديموغرافية والصحية في الاردن
بدأ المجلس الاعلى للسكان تحركات مكثفة لضبط وتجويد البيانات المتعلقة بالحالة والحركة الديموغرافية والصحة الانجابية وذلك عبر اجتماعات تنسيقية ضمت كبرى المؤسسات الوطنية المعنية بملفات السجلات الادارية. ويهدف هذا الحراك الى توحيد المنهجيات المتبعة في رصد المؤشرات الحيوية وضمان دقتها وفقا للمعايير الدولية المعتمدة لضمان مخرجات اكثر شفافية ووضوحا.
وشارك في الاجتماع ممثلون عن وزارات الصحة والاقتصاد الرقمي والريادة الى جانب دائرة الاحصاءات العامة ودوائر حكومية اخرى معنية بالاحوال المدنية واللاجئين. ويسعى المجتمعون الى تقليص الفجوات والتباينات في الارقام الصادرة عن الجهات المختلفة لتقديم صورة دقيقة للواقع السكاني تخدم الخطط التنموية المستقبلية.
واكد امين عام المجلس الاعلى للسكان الدكتور عيسى المصاروه ان هذه الخطوة تأتي ضمن الدور المحوري للمجلس كمرجعية وطنية للمعلومات الديموغرافية. واشار الى ان السجلات الادارية تشكل الركيزة الاساسية لبناء قاعدة بيانات قوية تساهم في اتخاذ قرارات مبنية على ارقام دقيقة وموثوقة.
تعزيز جودة البيانات الوطنية واستخداماتها
واضاف المصاروه ان الاردن يمتلك سمعة دولية طيبة في مجال جودة البيانات الاحصائية وهو ما يدفع نحو الاستمرار في تعميق هذه التفاصيل لتشمل تصنيفات دقيقة حسب الجنس والعمر والموقع الجغرافي وحالة الاعاقة. وبين ان الهدف النهائي هو تحويل هذه البيانات الى منتجات معرفية تدعم صناع القرار في مختلف المجالات الوطنية.
واستعرض اعضاء اللجنة الفنية ما تم تحقيقه من انجازات منذ اللقاءات السابقة والتزام المؤسسات بتطبيق التوصيات المعتمدة. واكد المجتمعون ان العمل جار على قدم وساق لتنفيذ المقترحات القائمة قبل موعد صدور التقارير الاحصائية السنوية لضمان توافقها مع المبادئ الدولية.
وختم المجلس اللقاء بالتأكيد على ان هذه الجهود ستستمر لتعزيز التكامل بين الجهات المالكة للسجلات الادارية. وبين ان الهدف هو زيادة الاعتماد على هذه السجلات في رصد التقدم المحرز في تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية والبرامج ذات الصلة بالصحة والنمو السكاني.
