أبو علي: تسريع الرديات الضريبية وتطوير آليات التأجيل لدعم القطاع الصناعي
الوقائع الإخباري - أكد مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي أهمية تعزيز الشراكة والتعاون المستمر مع القطاع الصناعي، مشيداً بدوره الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة النمو والتشغيل وتعزيز الصادرات.
جاء ذلك خلال لقاء نظمته غرف صناعة عمان، بحضور ممثلين عن القطاع الصناعي، لبحث عدد من الملفات الضريبية، أبرزها تأجيل الضريبة والرديات الضريبية، إلى جانب الاستماع لملاحظات ومقترحات الصناعيين الرامية إلى تحسين بيئة الأعمال.
وأشار أبو علي إلى أن القطاع الصناعي يُعد أحد أبرز محركات الاقتصاد الوطني، ما يدفع الدائرة إلى العمل على معالجة التحديات التي تواجه المنشآت الصناعية ضمن الأطر القانونية والتشريعية المعمول بها، مؤكداً اعتماد نهج الحوار والتشاور مع مختلف القطاعات الاقتصادية للوصول إلى حلول عملية تسهم في تطوير الإجراءات وتحسين الخدمات.
وأوضح أن القطاع الصناعي حظي باهتمام خاص في السياسات الضريبية خلال السنوات الماضية، لافتاً إلى الدراسة المشتركة بين غرف الصناعة والدائرة بشأن مدخلات ومخرجات الإنتاج، والتي أسهمت في مواءمة المعاملة الضريبية وتخفيف الأعباء المالية على المنشآت الصناعية.
وأكد أبو علي استمرار العمل على تطوير آليات تأجيل دفع الضريبة والرديات الضريبية بما يحقق التوازن بين تسهيل الأعمال للمكلفين والحفاظ على المال العام، مشيراً إلى أن الحكومة والدائرة بذلتا جهوداً كبيرة لمعالجة ملف الرديات وتسريع صرفها بما يعزز السيولة المالية للشركات ويدعم النشاط الاقتصادي.
وشدد على أن مصلحة المكلفين والاقتصاد الوطني تتكامل مع مصلحة دائرة الضريبة، داعياً الصناعيين إلى مواصلة تقديم مقترحاتهم وأفكارهم لتطوير المنظومة الضريبية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
من جانبه، أكد رئيس غرف صناعة الأردن وعمان فتحي الجغبير أهمية استمرار الحوار والتشاركية بين القطاعين العام والخاص، مشيراً إلى أن ملفي تأجيل الضريبة والرديات الضريبية يشكلان أولوية للقطاع الصناعي لما لهما من أثر مباشر على السيولة النقدية للشركات وقدرتها على التوسع والاستثمار.
وشهد اللقاء طرح عدد من القضايا والمقترحات المتعلقة بآليات التدقيق الضريبي وتبسيط الإجراءات وتسريع إنجاز المعاملات، بما يسهم في دعم بيئة الأعمال وتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية.
جاء ذلك خلال لقاء نظمته غرف صناعة عمان، بحضور ممثلين عن القطاع الصناعي، لبحث عدد من الملفات الضريبية، أبرزها تأجيل الضريبة والرديات الضريبية، إلى جانب الاستماع لملاحظات ومقترحات الصناعيين الرامية إلى تحسين بيئة الأعمال.
وأشار أبو علي إلى أن القطاع الصناعي يُعد أحد أبرز محركات الاقتصاد الوطني، ما يدفع الدائرة إلى العمل على معالجة التحديات التي تواجه المنشآت الصناعية ضمن الأطر القانونية والتشريعية المعمول بها، مؤكداً اعتماد نهج الحوار والتشاور مع مختلف القطاعات الاقتصادية للوصول إلى حلول عملية تسهم في تطوير الإجراءات وتحسين الخدمات.
وأوضح أن القطاع الصناعي حظي باهتمام خاص في السياسات الضريبية خلال السنوات الماضية، لافتاً إلى الدراسة المشتركة بين غرف الصناعة والدائرة بشأن مدخلات ومخرجات الإنتاج، والتي أسهمت في مواءمة المعاملة الضريبية وتخفيف الأعباء المالية على المنشآت الصناعية.
وأكد أبو علي استمرار العمل على تطوير آليات تأجيل دفع الضريبة والرديات الضريبية بما يحقق التوازن بين تسهيل الأعمال للمكلفين والحفاظ على المال العام، مشيراً إلى أن الحكومة والدائرة بذلتا جهوداً كبيرة لمعالجة ملف الرديات وتسريع صرفها بما يعزز السيولة المالية للشركات ويدعم النشاط الاقتصادي.
وشدد على أن مصلحة المكلفين والاقتصاد الوطني تتكامل مع مصلحة دائرة الضريبة، داعياً الصناعيين إلى مواصلة تقديم مقترحاتهم وأفكارهم لتطوير المنظومة الضريبية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
من جانبه، أكد رئيس غرف صناعة الأردن وعمان فتحي الجغبير أهمية استمرار الحوار والتشاركية بين القطاعين العام والخاص، مشيراً إلى أن ملفي تأجيل الضريبة والرديات الضريبية يشكلان أولوية للقطاع الصناعي لما لهما من أثر مباشر على السيولة النقدية للشركات وقدرتها على التوسع والاستثمار.
وشهد اللقاء طرح عدد من القضايا والمقترحات المتعلقة بآليات التدقيق الضريبي وتبسيط الإجراءات وتسريع إنجاز المعاملات، بما يسهم في دعم بيئة الأعمال وتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية.
