موقف عماني حاسم بشان حركة الملاحة في مضيق هرمز
كشفت سلطنة عمان عن موقفها الرسمي والنهائي بخصوص الترتيبات الجارية في مضيق هرمز مؤكدة ان كافة الاجراءات المتبعة لا تتضمن فرض اي رسوم مالية على السفن العابرة للممر المائي الاستراتيجي. وجاء هذا التوضيح ليضع حدا للتكهنات التي اثيرت مؤخرا حول امكانية فرض تكاليف اضافية مقابل خدمات الملاحة البحرية في المنطقة.
واضاف وزير الخارجية بدر البوسعيدي ان بلاده تضع على عاتقها مسؤولية كبيرة في حماية المسارات البحرية ودعم الجهود الدولية الرامية لضمان انسيابية حركة التجارة العالمية عبر المضيق. وبين ان الترتيبات المستقبلية تتركز فقط على تعزيز كفاءة الملاحة وسلامتها دون ان تشمل اي التزامات مالية جديدة على عبور السفن.
واوضح ان هذه التصريحات جاءت بالتزامن مع مشاركة مسقط في اجتماعات اقليمية ودولية رفيعة المستوى عقدت في البحرين لمناقشة امن الممرات المائية. وشدد على ان عمان ترفض اي توجهات قد تعرقل حركة الملاحة الدولية او تفرض اعباء اضافية على الناقلات البحرية التي تمر عبر هرمز.
ابعاد الموقف العماني من امن الممرات البحرية
واكدت الخارجية العمانية في بيان رسمي لها ان التعاون مع الشركاء الدوليين والاقليميين يهدف بشكل اساسي الى استقرار المنطقة وتأمين خطوط الامداد العالمية. وبينت ان النقاشات التي جرت مع الجانب الامريكي بحضور مسؤولين بارزين اكدت على اهمية بقاء الممرات البحرية مفتوحة ومجانية امام جميع السفن وفقا للقوانين الدولية المرعية.
واشار المراقبون الى ان هذا الموقف يقطع الطريق على اي محاولات لتوظيف الممر المائي في صراعات اقتصادية او سياسية قد تؤثر على اسواق الطاقة العالمية. واضافت المصادر ان مسقط تواصل دورها كوسيط فاعل لضمان عدم توتر الاوضاع في منطقة الخليج العربي التي تعد شريانا رئيسيا للاقتصاد العالمي.
