ملاذ امن للاستثمار.. الاردن يجهز حزمة حوافز نوعية لجذب الشركات العائلية الى البورصة
كشف رئيس مجلس مفوضي هيئة الاوراق المالية عماد ابو حلتم عن توجه حكومي جاد لاطلاق حزمة من الحوافز التشريعية والمالية المخصصة لتشجيع الشركات الخاصة والعائلية في الاردن على التحول الى شركات مساهمة عامة. واكد ابو حلتم خلال جلسة نقاشية ضمن برنامج الصالون الاقتصادي ان هذه الخطوة تهدف الى تعزيز قدرة الشركات على التوسع والنمو المستدام عبر الحصول على تمويل مباشر من سوق راس المال الوطني. واوضح ان الاردن رسخ مكانته كبيئة استثمارية مستقرة وملاذ امن في منطقة مضطربة بفضل السياسات الاقتصادية المتزنة والمؤسسية التي تجذب المستثمرين المحليين والاجانب.
تحفيز الشركات العائلية وتطوير الادوات الاستثمارية
واضاف ان الهيئة تعمل حاليا على تحديث المنظومة التشريعية لمواكبة المعايير العالمية مبينا ان مشروع قانون الاوراق المالية المعدل ينتظر مراحله الدستورية النهائية. وشدد على ان القانون الجديد سيدخل ادوات مالية متطورة الى السوق الاردني مثل صناديق الاستثمار العقاري وصناديق المؤشرات المتداولة لتعزيز خيارات المستثمرين. وبين ان هذه الادوات ستوفر قنوات تمويلية اضافية للشركات وتدعم مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي في المملكة.
سوق راس المال كرافعة للاقتصاد الوطني
واكد ابو حلتم ان سوق راس المال الاردني ليس مجرد منصة للتداول بل هو ركيزة اساسية لمنظومة الاستثمار الوطنية ورافعة مالية داعمة للنمو. واشار الى ان الهيئة بصدد اصدار نظام خاص للتعامل في الاصول الافتراضية بهدف تنظيمها ورقابتها بدلا من تركها خارج الاطر القانونية لضمان حماية المتعاملين. واوضح ان التحسن الملحوظ في اداء السوق خلال الفترة الماضية يعكس قوة الارباح التشغيلية للشركات المدرجة وثقة المستثمرين بالاقتصاد الكلي.
تكامل الادوار مع القطاع الخاص والاصلاحات التشريعية
واضاف رئيس المنتدى الاقتصادي الاردني خير ابو صعيليك ان السوق هو المرآة الحقيقية لصحة الاقتصاد الوطني داعيا الى ضرورة تسريع اجراءات رهن الاسهم وتسهيل التمويل على الهامش. واكد اهمية اخضاع التشريعات الاقتصادية لدراسات اثر معمقة قبل اقرارها لضمان فعاليتها في تحفيز الاستثمار. وشدد على ان نجاح صناديق الاستثمار المشترك يتطلب بيئة ضريبية وتشريعية متكاملة تشجع المستثمرين على ضخ اموالهم في ادوات جديدة تعزز من سيولة السوق وتنافسيته.
