مؤشرات الانتاج الصناعي تتباين بين التراجع التراكمي والقفزة الشهرية
كشفت احدث البيانات الاحصائية الصادرة عن دائرة الاحصاءات العامة عن تغيرات ملموسة في مستويات اسعار المنتجين الصناعيين خلال الثلث الاول من العام الجاري. واظهرت الارقام انخفاضا تراكميا في الرقم القياسي العام للاسعار بنسبة بلغت 0.34 بالمئة عند مقارنة اداء الاشهر الاربعة الاولى من العام الحالي بالفترة ذاتها من العام الماضي. وبينت المعطيات ان الرقم القياسي استقر عند مستوى 106.61 نقطة مقابل 106.97 نقطة في الفترة المقارنة.
واوضحت الاحصاءات ان هذا التراجع التراكمي جاء نتيجة محصلة لاداء القطاعات الصناعية المختلفة حيث سجلت الصناعات التحويلية انخفاضا بنسبة 0.71 بالمئة في حين خالفت الصناعات الاستخراجية وقطاع الكهرباء هذا الاتجاه مسجلة ارتفاعات بنسب متفاوتة. واكد التقرير ان القطاع التحويلي لا يزال يمثل الثقل الاكبر في المؤشر نظرا لاهميته النسبية الكبيرة التي تقترب من 89 بالمئة من اجمالي الانتاج.
تحول لافت في اداء الاسعار خلال شهر نيسان
وكشفت القراءة الشهرية لاداء شهر نيسان عن اتجاه تصاعدي ملحوظ ومخالف للمسار التراكمي السابق. واظهرت البيانات تسجيل ارتفاع في الرقم القياسي العام لأسعار المنتجين بنسبة 5.80 بالمئة عند مقارنة شهر نيسان بالشهر المماثل من العام الماضي. وشددت الارقام على ان الزيادة الشهرية كانت اكثر وضوحا عند مقارنة نيسان بالشهر الذي سبقه حيث قفزت الاسعار بنسبة 6.98 بالمئة.
واضافت البيانات ان هذا الصعود الشهري جاء مدفوعا بشكل رئيسي بارتفاع اسعار الصناعات التحويلية بنسبة 7.24 بالمئة. واوضحت ان الصناعات الاستخراجية سجلت ايضا قفزة لافتة في اسعارها خلال الشهر ذاته بنسبة وصلت الى 10.27 بالمئة. وبينت ان قطاع الكهرباء حافظ على استقراره بنمو طفيف في اسعاره بلغت نسبته 0.34 بالمئة مما ساهم في تشكيل المشهد السعري العام خلال فترة الرصد.
