تحول نوعي في غرفة تجارة عمان نحو الطاقة المتجددة لخفض التكاليف
دشن وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة اليوم مشروع الخلايا الكهروضوئية الخاص بغرفة تجارة عمان في منطقة عراق الامير، حيث يهدف هذا التوجه الاستراتيجي الى تعزيز كفاءة الطاقة وتبني حلول مستدامة تخدم القطاع التجاري والخدمي في المملكة. واضافت التقديرات المالية للغرفة ان المشروع سيحقق وفرا سنويا يقدر بنحو 50 الف دينار، مع توقعات بخفض فاتورة الكهرباء بنسبة تصل الى 85 بالمئة، مما يجعل فترة استرداد تكاليف المشروع لا تتجاوز 5 اعوام. واكدت الغرفة ان العوائد التراكمية لهذا الاستثمار ستصل الى مليون دينار على مدى عمره التشغيلي الذي يمتد لنحو ربع قرن.
ابعاد بيئية واقتصادية للمشروع
وبينت البيانات الفنية ان المشروع سيلعب دورا محوريا في خفض الانبعاثات الكربونية بواقع 300 طن سنويا، وهو ما يعادل الاثر البيئي لزراعة 15 الف شجرة او سحب 70 مركبة من الطرقات سنويا، مما يعزز جهود الاردن في مواجهة التحديات البيئية. واوضحت الغرفة ان هذه الخطوة تعد رسالة قوية للقطاع الخاص بان التحول نحو الاستدامة بات ضرورة لتعزيز التنافسية وخفض كلف التشغيل، الامر الذي قد ينعكس ايجابا على اسعار السلع والخدمات للمواطنين. وشدد الوزير القضاة على ان هذا المشروع يجسد توجهات الدولة في تنويع خليط الطاقة الوطني وتحقيق الاستدامة في الموارد.
نموذج ريادي للقطاع الخاص
واشار الوزير الى ان غرفة تجارة عمان تقدم اليوم نموذجا يحتذى به في تبني المبادرات الريادية التي تسهم في تطوير الاعمال وتخلق فرص نمو جديدة، موضحا ان التوسع في استخدام الطاقة المتجددة يساعد الشركات على تحسين جودة خدماتها بأسعار اكثر ملاءمة. واكد رئيس الغرفة العين خليل الحاج توفيق ان هذا الانجاز يمثل محطة هامة نحو تعزيز الاقتصاد الاخضر ودعم التوجهات الوطنية نحو الطاقة النظيفة، لافتا الى ان الاستدامة اصبحت خيارا استراتيجيا لا غنى عنه للمؤسسات الرائدة. واضاف الحاج توفيق ان المشروع ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة تحديث القطاع العام التي تهدف الى بناء اقتصاد اكثر مرونة وقدرة على المنافسة.
تفاصيل تقنية ومستقبل الاستدامة
وكشف نائب مدير عام الغرفة بشار مقبل ان تكلفة المشروع الاجمالية بلغت 381 الف دينار، متضمنا ثمن الارض، حيث تم تركيب 482 لوحا شمسيا بقدرة انتاجية تصل الى 321 كيلوواط. واوضح مقبل ان الطاقة الانتاجية السنوية تبلغ حوالي 520 الف كيلوواط/ساعة، مما يغطي معظم احتياجات الغرفة الكهربائية من انتاجها الذاتي. وبين ان هذه الخطوة تفتح الباب امام القطاعات التجارية الاخرى للسير على النهج ذاته، معربا عن امله في استمرار تقديم الحوافز الحكومية لتشجيع الاستثمار في مشاريع الطاقة النظيفة.
