سجون الاحتلال تتحول الى مصانع للتعذيب الممنهج ضد الاسرى الفلسطينيين

كشفت تقارير حقوقية حديثة عن تحول جذري في طبيعة التعامل داخل مراكز الاحتجاز الاسرائيلية، حيث باتت السجون والمعسكرات تعمل كمنظومة متكاملة تهدف الى انتاج التعذيب الممنهج ضد المعتقلين الفلسطينيين. واظهرت المعطيات ان هذه السياسات لم تعد مجرد تصرفات فردية، بل اصبحت نهجا مؤسسيا يمارس بحق الاف الاسرى وسط ظروف قاسية تفتقر الى ادنى مقومات الحياة الانسانية. وبينت المؤسسات المعنية بشؤون الاسرى ان هذه الممارسات تصاعدت بشكل مرعب منذ بدء العمليات العسكرية الاخيرة، لتشمل التجويع والاذلال النفسي والجسدي المتعمد.

واقع مرير خلف قضبان سجون الاحتلال

واكدت الشهادات الموثقة ان التعذيب يبدأ منذ اللحظة الاولى للاعتقال، حيث يتعرض المعتقلون لشتى انواع الضرب والتهديد والاخفاء القسري. واضافت التقارير ان السجانين يستخدمون اساليب وحشية تشمل الصعق بالكهرباء والحرمان من النوم والعلاج، اضافة الى انتهاكات جسيمة طالت النساء والاطفال وكبار السن. واوضحت المعطيات ان بيئة الاعتقال اصبحت اداة فتاكة تهدف الى تدمير المعتقلين نفسيا وجسديا من خلال سياسات التجويع المتعمد وانتشار الامراض المعدية مثل الجرب.

مطالبات دولية بوقف جرائم التعذيب

وبينت مؤسسات حقوقية ان شهادات الاسرى المفرج عنهم من معسكرات جيش الاحتلال كشفت عن فظائع تشمل عمليات بتر اطراف دون تخدير واعتداءات جنسية واعدامات ميدانية. وشددت التقارير على ان هذا النمط من الانتهاكات يرقى الى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية وفقا لتوصيات لجان التحقيق الدولية. واكدت المؤسسات ان منع الصليب الاحمر من زيارة السجون يهدف بالاساس الى طمس الادلة واخفاء حجم الجرائم المرتكبة بعيدا عن اعين الرقابة الدولية.

ضرورة تفعيل المساءلة القانونية

واوضحت التقارير ان غياب المحاسبة الدولية شجع سلطات الاحتلال على التمادي في ممارساتها القمعية، مما يفرض ضرورة ملحة لتحرك المجتمع الدولي. واضافت ان تفعيل مبدأ الولاية القضائية العالمية اصبح ضرورة قصوى لملاحقة المسؤولين عن هذه الجرائم وضمان عدم افلاتهم من العقاب. واكدت المؤسسات في ختام تقريرها ان حظر التعذيب يمثل قاعدة قانونية دولية لا تقبل التبرير تحت اي ذريعة امنية او عسكرية، داعية الى توفير حماية دولية عاجلة للاسرى والمعتقلين في كافة اماكن احتجازهم.