تحول استراتيجي في اوروبا لتبسيط الرقابة المصرفية وتخفيف الاعباء التنظيمية
كشف البنك المركزي الاوروبي عن حزمة اصلاحات جذرية تهدف الى تقليص الاعباء الادارية الملقاة على عاتق المؤسسات المالية بنسبة تصل الى الثلث. وتأتي هذه الخطوة في اطار مساعي المؤسسة المالية لتبسيط متطلبات التقارير الدورية وضمان مرونة اعلى في التعامل مع القطاع المصرفي بعيدا عن التعقيدات الروتينية التي كانت مفروضة سابقا.
واضاف البنك في بيان رسمي له ان هذه المبادرة تأتي استجابة للمتغيرات العالمية التي تدفع نحو تخفيف بعض الاطر الرقابية المتشددة. واكد فرانك الديرسون عضو مجلس ادارة البنك ان الهدف الجوهري من هذا التوجه هو ضمان بقاء التوجيهات الرقابية واضحة وفعالة ومتناغمة مع بيئة المخاطر الحالية التي تشهد تعقيدات متزايدة.
وبينت المؤسسة انها قررت الغاء نحو اربعين تقريرا كانت تطلبها من البنوك بعد ان تبين انها اصبحت قديمة او غير ذات جدوى عملية في الوقت الراهن. واوضحت ان هذه المراجعة الشاملة تهدف الى التخلص من التكرار والتركيز على المعلومات الجوهرية التي تخدم الاستقرار المالي دون اغراق البنوك في تفاصيل ادارية غير ضرورية.
تخفيف قيود الحوكمة وتعزيز المرونة المصرفية
واشار البنك الى انه سيقوم بخفض مستوى دليل الحوكمة الخاص به والذي كان يفرض معايير صارمة تشمل مكافآت اعضاء مجالس الادارة والالتزامات الزمنية. واوضح ان الدليل الجديد سيكون ذا طابع ارشادي غير ملزم مما يمنح البنوك حرية اكبر في اختيار الممارسات البديلة التي تناسب طبيعة عملها.
وذكرت المصادر التنظيمية ان البنك المركزي الاوروبي يسعى من خلال هذا التغيير الى تعزيز ثقافة ادارة المخاطر بدلا من فرض قيود شكلية قد لا تعكس الواقع التشغيلي للمصارف. وشدد البنك على ان الالتزام بالقانون لا يعني بالضرورة تطبيق كل التفاصيل الواردة في الادلة السابقة طالما توفرت بدائل اكثر كفاءة.
واكدت المؤسسة ان عملية المراجعة مستمرة حيث لا تزال ادلة تنظيمية اخرى تتعلق بالقروض عالية المخاطر قيد الدراسة والتحديث. وبينت ان هذه الجهود تأتي في سياق موجة عالمية تهدف الى تحرير القطاع المالي من القيود البيروقراطية الزائدة لتعزيز قدرة البنوك على المنافسة والابتكار في الاسواق الدولية.
