تحركات رئاسية يمنية مكثفة لتعزيز الاقتصاد وتطوير الجاهزية العسكرية
يواصل مجلس القيادة الرئاسي اليمني تكثيف جهوده السياسية والعسكرية لترسيخ الاستقرار الداخلي وتطوير كفاءة مؤسسات الدولة في مختلف المحافظات، حيث تركزت التحركات الاخيرة على تعزيز الشراكات الدولية لدعم مسارات التعافي الاقتصادي وتحسين الخدمات العامة للمواطنين، مع التركيز بشكل مباشر على رفع مستوى الجاهزية القتالية للقوات المسلحة لمواجهة التحديات الامنية الراهنة.
واستقبل عضو مجلس القيادة الرئاسي، محافظ مارب سلطان العرادة، سفير الاتحاد الاوروبي لدى اليمن باتريك سيموليه وسفيرة هولندا جانيت سيبن، لبحث مستجدات الاوضاع السياسية والانسانية، واكد العرادة خلال اللقاء على اهمية الدعم الدولي المستمر للحكومة اليمنية في تنفيذ حزمة الاصلاحات المؤسسية والاقتصادية، مبينا ان هذه الخطوات تهدف في المقام الاول الى تخفيف المعاناة التي يعيشها اليمنيون نتيجة استمرار الحرب.
واوضح العرادة ان تعنت الجماعة الحوثية وتهديدها المستمر للملاحة الدولية يمثل العائق الاكبر امام اي فرص للسلام في المنطقة، مطالبا المجتمع الدولي بالضغط الحازم لدفع الجماعة نحو الامتثال للقرارات الدولية، وشدد على ضرورة تحول الدعم الدولي من مجرد مساعدات اغاثية طارئة الى برامج تنمية مستدامة تسهم في بناء القدرات المحلية.
تعزيز المؤسسة العسكرية
وبينت اللقاءات الرسمية حرص القيادة على مراجعة دقيقة للملف العسكري، حيث ترأس العرادة اجتماعا موسعا ضم قيادات وزارة الدفاع ورؤساء الهيئات العسكرية لمناقشة الخطط الميدانية وبرامج التدريب والتسليح، واظهر الاجتماع اهمية رفع مستوى الانضباط القتالي وتطوير الاداء الفني والاداري لضمان حماية السيادة الوطنية.
واكد العرادة ان القوات المسلحة تظل الركيزة الاساسية للامن والاستقرار، مشيرا الى استمرار دعم القيادة السياسية للمؤسسة العسكرية وتوفير المتطلبات اللازمة لتمكينها من اداء مهامها بكفاءة، واضاف وزير الدفاع في سياق متصل ان العمل مستمر على تنفيذ المهام الوطنية بكل تفانٍ لتعزيز جاهزية الوحدات في مختلف الجبهات.
واظهرت المباحثات العسكرية توافقا كبيرا على ضرورة الاستثمار في بناء قدرات الافراد وتطوير البنية التحتية للمؤسسة العسكرية، واكد القادة العسكريون التزامهم بتنفيذ التوجيهات الرئاسية الرامية الى تعزيز التنسيق وتطوير الاداء المؤسسي بما يتواكب مع متطلبات المرحلة الحالية.
تفعيل السلطة المحلية
وكشف عضو مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن المحرمي عن توجه جديد لتعزيز الادارة المحلية، وذلك خلال لقائه بوزير الادارة المحلية بدر باسلمة لمناقشة خطط تطوير اداء السلطات في المحافظات، واكد المحرمي اهمية تفعيل اللامركزية المالية والادارية لتمكين السلطات من تقديم خدمات افضل للمواطنين.
واستعرض وزير الادارة المحلية التحديات الراهنة ومخرجات مؤتمر الشراكة والتكامل بين الحكومة والسلطات المحلية، واوضح المحرمي ضرورة ترجمة هذه التوصيات الى خطوات تنفيذية ملموسة، مبينا ان تمكين المحافظات من ممارسة اختصاصاتها القانونية يعد ركيزة جوهرية لتعزيز التنمية المستدامة.
واكد الطرفان على اهمية الاستمرار في الاصلاحات المالية لضمان وصول الموارد الى مستحقيها وتعزيز كفاءة مؤسسات الدولة في المحافظات المحررة، وشدد اللقاء على ضرورة التنسيق المشترك بين الحكومة والسلطات المحلية لتحقيق استقرار ملموس في الخدمات العامة للمواطنين.
