قفزة مفاجئة في عجز الميزان التجاري الاميركي تثير قلق الاسواق
شهد الاقتصاد الاميركي تحولا لافتا في مؤشراته التجارية خلال شهر مايو الماضي، حيث اتسع عجز الميزان التجاري للسلع بوتيرة فاقت كافة التقديرات الاقتصادية السابقة. وجاء هذا الارتفاع الحاد مدفوعا بزيادة استباقية في واردات الشركات التي سعت لتفادي أي نقص محتمل في الامدادات او ارتفاع في الاسعار نتيجة التوترات الجيوسياسية الراهنة في منطقة الشرق الاوسط. وتسبب هذا التوسع في العجز بحالة من الحذر لدى المحللين الذين بدأوا بالفعل في اعادة النظر بتوقعاتهم حول مسار الناتج المحلي الاجمالي للربع الثاني من العام.
وكشفت البيانات الصادرة عن مكتب الاحصاء بوزارة التجارة الاميركية ان العجز التجاري للسلع قفز بنسبة بلغت 27.4 في المئة ليصل الى مستويات قياسية عند 105.8 مليار دولار خلال الشهر الماضي. واظهرت الارقام ان التوقعات التي كانت تشير الى عجز بحدود 85 مليار دولار قد تلاشت امام الواقع الجديد الذي فرضته زيادة الواردات بنحو 10.9 مليار دولار لتصل الى 313.4 مليار دولار. واكدت التقارير ان هذا التباين جاء بالتزامن مع انخفاض ملحوظ في الصادرات بمقدار 11.8 مليار دولار لتستقر عند 207.7 مليار دولار.
واضاف الخبراء ان الميزان التجاري بات يمثل عبئا مستمرا على اداء الاقتصاد الكلي بعد ان شكل ضغطا سلبيا على الناتج المحلي الاجمالي لفصلين متتاليين. وبينت التقديرات الحالية ان معدل النمو السنوي للربع الثاني قد لا يتجاوز 2.5 في المئة، وهو ما يضع الاقتصاد امام تحديات جديدة في ظل التقلبات التجارية الحالية. وشدد المراقبون على ان وتيرة النمو التي سجلت 2.1 في المئة خلال الربع الاول لا تزال تواجه اختبارات حقيقية للحفاظ على استقرارها في ظل هذه المعطيات.
تداعيات العجز التجاري على النمو الاقتصادي
واوضحت القراءات الاقتصادية ان الشركات الاميركية تعتمد استراتيجيات دفاعية لمواجهة اضطرابات سلاسل التوريد العالمية، مما ينعكس بشكل مباشر على الميزان التجاري. واشارت التحليلات الى ان التراجع في الصادرات يعكس ضعف الطلب الخارجي او صعوبة في نفاذ المنتجات المحلية الى الاسواق الدولية في ظل الظروف الراهنة. واكدت المعطيات ان التوازن بين الواردات والصادرات سيظل المحرك الاساسي لتقييمات النمو في المرحلة القادمة مع ترقب المزيد من البيانات الشهرية.
