المركزي الاوروبي يرفض التراجع عن رفع الفائدة رغم تطورات الشرق الاوسط

كشفت ايزابيل شنابل عضو مجلس ادارة البنك المركزي الاوروبي ان المؤسسة المالية ماضية في خططها لتشديد السياسة النقدية خلال المرحلة المقبلة. واوضحت ان تهدئة الاوضاع في الشرق الاوسط او وقف اطلاق النار لا يمثلان مبررا كافيا للبنك من اجل التراجع عن مسار رفع اسعار الفائدة. وبينت ان ضغوط اسعار الطاقة المستمرة تفرض على صناع القرار اتخاذ خطوات حازمة للسيطرة على معدلات التضخم المرتفعة.

واكدت شنابل ان الحاجة الى مزيد من التشديد النقدي تظل قائمة لضمان عودة التضخم الى مستهدف البنك البالغ 2 بالمئة على المدى المتوسط. واضافت ان تحديد توقيت وحجم الاجراءات القادمة سيظل رهنا بتطورات النزاعات الدولية ومسارات الاقتصاد العالمي واتجاهات الاسعار. وشددت على ان البنك المركزي الاوروبي يضع استقرار الاسعار كأولوية قصوى تتجاوز تأثيرات الصراعات الجيوسياسية المباشرة.

توقعات الاسواق ومستقبل السياسة النقدية

واظهرت بيانات الاسواق المالية ان المتداولين يرجحون استمرار البنك في نهجه التصاعدي خلال الاجتماعات القادمة وسط توقعات برفع الفائدة مجددا قبل نهاية العام. واشار محللون الى ان تصريحات مسؤولي المركزي تعكس اصرارا على مواجهة التضخم رغم وجود تباين في وجهات النظر حول حدة الاستجابة المطلوبة. واوضح خبراء اقتصاديون ان انخفاض اسعار النفط مؤخرا قد لا يكون كافيا لوقف وتيرة رفع الفائدة بشكل فوري.

واضاف فيليب لين كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الاوروبي ان التضخم في منطقة اليورو قد يستقر فوق النسبة المستهدفة لفترة اطول من المتوقع حتى في حال استمرار الهدوء الاقليمي. واكد ان هذه الصدمات الاقتصادية تستوجب استجابة نقدية مدروسة ومستمرة لضمان عدم خروج التضخم عن السيطرة. واختتم المسؤولون تأكيداتهم بأن السياسة النقدية ستبقى مرنة وتتفاعل مع البيانات الاقتصادية المحدثة بشكل دوري.