قفزة قياسية في الصادرات الاردنية نحو الاسواق الاوروبية

سجلت الصادرات الاردنية الى دول الاتحاد الاوروبي نموا لافتا خلال الاشهر الاولى من العام الجاري، حيث اظهرت بيانات تجارية رسمية ارتفاعا في قيمة البضائع المصدرة بنسبة بلغت 49.3 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. ووصلت القيمة الاجمالية للصادرات الى 218 مليون دينار بعد ان كانت مستقرة عند 146 مليون دينار في وقت سابق، مما يعكس تحسنا ملموسا في الاداء التصديري للمملكة.

واكد رئيس غرفة التجارة الاوروبية في الاردن محمد الصمادي ان هذه النتائج تعكس قدرة المنتج الوطني على فرض وجوده في الاسواق العالمية بفضل جودته العالية. واضاف ان هذا التطور الملحوظ يعد مؤشرا ايجابيا على نجاح القطاعات الانتاجية في استغلال الفرص المتاحة داخل القارة العجوز، مبينا ان المنتجات الاردنية باتت تلبي المعايير والمواصفات الاوروبية الصارمة بشكل دقيق.

وبين الصمادي ان هذا النمو يشمل قطاعات حيوية مثل الصناعات الغذائية والدوائية والكيماوية التي تمتلك فرصا واعدة للتوسع المستمر. واوضح ان الاتحاد الاوروبي يمثل شريكا استراتيجيا لا غنى عنه للمملكة، مشددا على اهمية تنويع الاسواق التصديرية لتقليل الاعتماد على الوجهات التقليدية وتعزيز التوازن التجاري.

افاق واعدة للمنتجات الاردنية في الاسواق الاوروبية

واشار المسؤول الى ان السمعة الطيبة التي تتمتع بها الصناعات الوطنية من حيث الالتزام بالمعايير الفنية والبيئية تفتح ابوابا واسعة للمزيد من التبادل التجاري. وشدد على ضرورة استثمار هذه المرحلة لتكثيف جهود الترويج الخارجي للمنتجات المحلية، مؤكدا ان سلاسل التوريد العالمية تشهد تحولات يمكن للاردن الاستفادة منها لتعزيز حصته السوقية.

واكد الصمادي ان تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص يظل حجر الزاوية لدعم المصدرين وتذليل العقبات اللوجستية التي تواجههم. واضاف ان خفض كلف الانتاج وتسهيل الاجراءات الادارية من شانه ان يرفع من تنافسية الشركات الوطنية، مما ينعكس بشكل مباشر على الاقتصاد المحلي ويساهم في خلق فرص عمل جديدة للشباب الاردني.

وتابع الصمادي ان غرفة التجارة الاوروبية تواصل جهودها في بناء جسور التواصل بين مجتمع الاعمال المحلي ونظيره الاوروبي عبر تنظيم بعثات تجارية متخصصة. وبين ان الهدف من هذه التحركات هو جذب استثمارات نوعية الى المملكة، موضحا ان النجاح في زيادة الصادرات يسهم في تحفيز الاستثمارات المحلية والاجنبية على حد سواء.

دعم الشركات الصغيرة لتعزيز التواجد التصديري

واكد الصمادي ان المرحلة المقبلة تتطلب برامج دعم متخصصة تستهدف الشركات الصغيرة والمتوسطة لتمكينها من الوصول الى الاسواق الاوروبية بكفاءة. واضاف ان تفعيل الاتفاقيات التجارية الموقعة بين الطرفين يمثل ركيزة اساسية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، مبينا ان المملكة تمتلك مزايا تنافسية تؤهلها لمواصلة مسار النمو التصاعدي في حجم صادراتها خلال الفترة القادمة.