شراكة اردنية مكسيكية جديدة لتعزيز التبادل التجاري والاستثمار

كشفت جمعية رجال الاعمال الاردنيين عن تحركات جديدة تهدف الى فتح افاق اقتصادية رحبة مع المكسيك، وذلك خلال لقاء موسع جمع رئيس الجمعية ايمن العلاونة بالسفير المكسيكي لدى المملكة جاكوب برادو غونزاليز، حيث تم التركيز على ضرورة تفعيل قنوات التواصل بين مجتمع الاعمال في البلدين لخلق فرص استثمارية نوعية. واكد الجانبان على اهمية استغلال المزايا التنافسية التي يتمتع بها الاردن كبوابة استراتيجية للاسواق الاقليمية، مع ضرورة البناء على العلاقات الدبلوماسية المتميزة لتحويلها الى مشاريع اقتصادية ملموسة تخدم مصالح القطاع الخاص في كلا البلدين.

واضاف العلاونة ان المرحلة المقبلة تتطلب استراتيجية واضحة لتفعيل مذكرات التفاهم الموقعة مع الغرفة العربية المكسيكية للصناعة والتجارة، مشددا على اهمية تاسيس مجلس اعمال اردني مكسيكي مشترك ليكون منصة مؤسسية لتبادل المعلومات وتنظيم البعثات الاقتصادية، مبينا ان هذه الخطوات ستساهم بشكل مباشر في زيادة حجم التبادل التجاري الذي شهد تباينا في الفترة الاخيرة.

وبين ان الاردن يمتلك فرصا تصديرية واعدة في السوق المكسيكية لم يتم استغلالها بالشكل الامثل حتى الان، لا سيما في قطاعات الاسمدة والمنتجات الكيماوية والحلي والمجوهرات والمعادن غير الحديدية، موضحا ان تعزيز التواصل بين رجال الاعمال سيتيح استكشاف مجالات جديدة للشراكة في قطاعات ذات اهتمام مشترك.

افاق واعدة للتعاون الاقتصادي بين عمان ومكسيكو سيتي

واكد السفير المكسيكي حرص بلاده على تطوير العلاقات الاقتصادية ودعم كافة الجهود التي تهدف الى تعزيز التعاون بين مؤسسات القطاع الخاص، كاشفا عن زيارة مرتقبة لوفد مكسيكي الى الاردن لبحث سبل توسيع مجالات التعاون الاقتصادي على ارض الواقع، ومشيرا الى ان السفارة ستقدم كل الدعم اللازم لتسهيل هذه المساعي.

واشار عضو مجلس ادارة الجمعية الدكتور بشار الزعبي الى ان العلاقات الاقتصادية ينبغي ان تقوم على مبدا رابح رابح، موضحا ان هذا التوجه كفيل بتعزيز المصالح المشتركة وفتح افاق جديدة للتبادل التجاري والاستثماري في القطاعات الواعدة، معربا عن تفاؤله بالنتائج التي قد تترتب على تاسيس مجلس الاعمال المشترك.

واظهرت البيانات الاخيرة ان حجم التبادل التجاري بين البلدين وصل الى نحو 97 مليون دولار في الفترة الماضية، مما يدفع الطرفين للعمل بشكل مكثف لزيادة هذا الرقم من خلال الاستفادة من الفرص الاقتصادية المتاحة وتجاوز التحديات التي واجهت حركة التبادل في العام السابق.