رهان اقتصادي جديد لتعزيز قيمة الليرة السورية عبر بوابة المحروقات
كشف حاكم مصرف سوريا المركزي محمد صفوت رسلان عن رؤية نقدية تربط بين خفض تكاليف الطاقة واستقرار العملة الوطنية، مبينا ان الخطوات الاخيرة المتعلقة بتقليص اسعار المشتقات النفطية تعد ركيزة اساسية لدعم الانتاج المحلي وتنشيط الحركة التجارية في الاسواق. واوضح رسلان ان استقرار الليرة لا يعتمد بشكل احادي على ادوات السياسة النقدية فحسب، بل يمتد ليشمل بناء اقتصاد منتج يعتمد على الاستثمار الفعال وخلق حالة من الثقة المتبادلة بين المواطن والدولة. واكد ان اي اجراء يصب في مصلحة تعزيز العملية الانتاجية سيؤدي بالضرورة الى تحصين العملة المحلية وتقوية مراكزها في مواجهة التحديات الاقتصادية.
انعكاسات قرارات الطاقة على المشهد النقدي
واضاف حاكم المصرف المركزي ان المؤسسة النقدية ماضية في مسار الحفاظ على الاستقرار المالي بالتعاون مع الجهات المعنية، مشددا على ان قوة الليرة هي نتيجة مباشرة وحتمية لقوة الاقتصاد وتماسكه. وبين ان المراجعة الدورية للاسعار تهدف الى تحقيق توازن دقيق يخدم مصلحة المواطنين ويضمن استدامة توافر المواد الاساسية في الاسواق. واشار الى ان هذه السياسات تاتي في اطار سعي السلطات لتعزيز الشفافية في التعامل مع ملف الطاقة وتخفيف الاعباء التشغيلية عن القطاعات الانتاجية المختلفة.
الية تسعير مرنة تخدم الاقتصاد الوطني
وذكرت وزارة الطاقة ان التعديلات السعرية الاخيرة التي شملت البنزين والديزل واسطوانات الغاز جاءت بناء على دراسات فنية دقيقة للمعطيات الاقتصادية الراهنة. واوضح مدير الاتصال الحكومي في الوزارة احمد السليمان ان الالية المعتمدة تعتمد على المرونة في التعديل سواء صعودا او هبوطا لضمان العدالة في التسعير. واكد ان هذه المنهجية تهدف الى مواكبة المتغيرات العالمية والمحلية بما يخدم استقرار السوق ويحقق تطلعات الاقتصاد الوطني في مرحلة تتطلب تضافر الجهود لتعزيز القدرات الانتاجية.
