غموض يحيط بعمليات الجيش الاسرائيلي في جنوب سوريا وتساؤلات حول الذرائع الامنية
تتصاعد حدة التساؤلات حول حقيقة العمليات العسكرية التي ينفذها الجيش الاسرائيلي في مناطق جنوب سوريا، وسط غياب تام لتفاصيل دقيقة حول هوية المستهدفين او طبيعة الاشتباكات المزعومة. كشف مراقبون ان الرواية الاسرائيلية تفتقر الى الادلة المادية، خاصة في ظل نفي مصادر محلية في القنيطرة وحوض اليرموك وقوع اي احداث امنية استثنائية في المناطق التي زعم الاحتلال تنفيذ عملياته فيها.
واشار خبراء في الشؤون العسكرية الى ان المزاعم الاسرائيلية تاتي في اطار خلق بيئة تبرر التوسع الميداني، حيث لا يوجد تنظيم مسلح منظم يعمل ضد الاحتلال في تلك الجغرافيا. واكدت المصادر ان المنطقة تعاني من فراغ رسمي، مما يمنح القوات الاسرائيلية فرصة لفرض واقع جديد تحت مسميات امنية واهية لا تستند الى حقائق على الارض.
وبين الباحثون ان استراتيجية الاحتلال تعتمد على استغلال وجود السكان المحليين، من مزارعين ورعاة، لتصويرهم كتهديد امني، وهو ما اعتبره مراقبون ذريعة غير كافية لشرعنة التوغلات. واضاف المحللون ان هذه التحركات تنتهك بشكل صارخ اتفاقيات فك الاشتباك الدولية، وتكشف عن نوايا مبيتة لتثبيت نقاط عسكرية دائمة داخل الاراضي السورية.
التوسع الميداني وتثبيت النقاط العسكرية
وكشفت شهادات ميدانية من داخل حوض اليرموك عن قيام جيش الاحتلال بتثبيت نقاط عسكرية جديدة ومتقدمة، مدعومة بآليات اتصال وناقلات جنود. واوضحت المصادر ان هذه المواقع التي اقيمت في مناطق استراتيجية مثل سرية المغر وسرية جملة تعزز المخاوف من تحول التوغلات المؤقتة الى قواعد ثابتة تهدف الى قضم المزيد من الاراضي السورية.
وذكرت تقارير رسمية ان وتيرة الانتهاكات الاسرائيلية قد تصاعدت بشكل ملحوظ، حيث نفذت القوات الاسرائيلية سلسلة من العمليات التي شملت مداهمة المنازل واستجواب المدنيين. واكد الاهالي ان هذا التصعيد يهدد استقرارهم المعيشي، مطالبين المنظمات الدولية بالتدخل العاجل لوقف هذه الممارسات التي تتنافى مع القوانين والاعراف الدولية.
واوضحت الجهات المعنية ان جميع الاجراءات التي يتخذها الاحتلال في الجنوب السوري باطلة قانونيا، مشددة على ضرورة انسحاب القوات الاسرائيلية بشكل كامل. واضافت المصادر ان المجتمع الدولي مطالب بتحمل مسؤولياته تجاه هذه الانتهاكات المستمرة التي تهدف الى تغيير الواقع الجغرافي والامني في المنطقة لفترة غير محدودة.
