طفرة في الاستثمار الصناعي الاردني بدعم يتجاوز 67 مليون دينار

كشفت وزارة الصناعة والتجارة والتموين عن تحقيق نتائج ملموسة ضمن برامج دعم القطاع الصناعي حيث نجحت الشركات المستفيدة في ضخ استثمارات تجاوزت 67 مليون دينار في السوق المحلي. واكدت دانا الزعبي الامينة العامة للوزارة ان هذه المبادرات تهدف بشكل رئيسي الى تعزيز التنافسية العالمية للمنتجات الوطنية وترسيخ مكانتها في الاسواق الخارجية من خلال دعم مالي مخصص لتطوير المنشات الصغيرة والمتوسطة. واضافت ان البرنامج نجح حتى الان في توفير اكثر من 4 الاف فرصة عمل للشباب الاردني مع وجود خطط طموحة لاستيعاب المزيد من الكوادر الوطنية في المرحلة القادمة.

وبينت الزعبي ان الوزارة تسعى للوصول الى دعم نحو 370 منشاة صناعية في خطوة تهدف الى توسيع قاعدة المصدرين وفتح افاق جديدة امام الصناعة المحلية. واوضحت ان الصادرات الصناعية تشكل اليوم نحو 95 بالمئة من اجمالي صادرات المملكة مما يعكس الثقل الاستراتيجي لهذا القطاع في الاقتصاد الوطني. وشددت على ان النمو المحقق في القطاع الصناعي والذي وصل الى 5 بالمئة خلال الفترة الماضية يساهم بشكل مباشر في رفع مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الاجمالي الى مستويات قياسية.

واكدت ان الصادرات في قطاعات الكيماويات والهندسة سجلت قفزات نوعية بفضل الدعم الحكومي والقدرة على الحصول على شهادات جودة دولية تفتح الابواب امام الاسواق التنافسية. واشارت الى ان اكثر من 635 شركة استفادت فعليا من برامج الصندوق حيث انعكس هذا الدعم على زيادة المبيعات بنسب تجاوزت 30 بالمئة وارتفاع حجم الصادرات بنحو 40 بالمئة.

مستقبل الصناعة الاردنية والتمويل الدولي

وكشفت الزعبي عن وجود تفاهمات اولية مع البنك الدولي لضخ تمويل اضافي يقدر بنحو 60 مليون دينار خلال السنوات القادمة لضمان استمرارية برامج التطوير والتحديث الصناعي. واوضحت ان هذه الخطوة تاتي مكملة لبرنامج الريادة في الصناعة الذي يحظى بتمويل الماني لدعم المنشات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بمنح غير مستردة تصل الى 100 الف دينار للمنشاة الواحدة.

واضافت ان البرنامج يولي اهتماما خاصا بتمكين المراة اقتصاديا من خلال تخصيص 10 ملايين يورو لدعم المنشات التي تديرها سيدات اعمال وتوفير المساعدة الفنية واللوجستية اللازمة لهن. واكدت ان الوزارة تواصل توفير كافة المعلومات والبيانات الاستثمارية للمصنعين لتمكينهم من اتخاذ قرارات مدروسة تضمن استدامة اعمالهم ونموها في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.

وختمت بالاشارة الى ان النجاحات المسجلة تعكس قوة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الاردن ورؤية الدولة الواضحة نحو تعزيز الاعتماد على الذات في الانتاج المحلي. وبينت ان الجهود المستمرة ستسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة تضمن استمرار تدفق الاستثمارات وتوسع القاعدة الانتاجية بما يخدم اهداف التنمية المستدامة في المملكة.