مستقبل قطاع تاجير السيارات السياحية في الاردن على طاولة النقاش
شهدت العاصمة عمان لقاء موسعا جمع بين ممثلي غرفة تجارة عمان ونقابة اصحاب مكاتب تاجير السيارات السياحية لبحث التحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي. وتركز النقاش بشكل اساسي حول تفاصيل مشروع نظام ترخيص خدمة التاجير الجديد وسط مساع مشتركة لتطوير الاطار التنظيمي بما يخدم الاقتصاد الوطني.
واكد المجتمعون ان قطاع تاجير السيارات يعد ركيزة اساسية في المنظومة السياحية الاردنية نظرا لدوره الكبير في تحريك عجلة الاقتصاد وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لقطاعات عديدة مرتبطة به. واشار المشاركون الى ضرورة مواءمة التشريعات مع متطلبات السوق الحالية لضمان استمرار نمو هذا النشاط التجاري.
وبين رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق ان الغرفة تضع النقابات القطاعية في مقدمة شركائها الاستراتيجيين كونها تمتلك الرؤية الواضحة والخبرة الميدانية في معالجة التحديات. وشدد على ان الحوار البناء بين القطاعين العام والخاص هو السبيل الوحيد للوصول الى تشريعات متوازنة تدعم الاستثمار ولا ترهق الشركات العاملة.
خطوات عملية لتطوير انظمة التاجير
واوضح الحاج توفيق ان الغرفة ستعمل على نقل كافة الملاحظات والمطالب التي طرحتها النقابة الى الجهات الرسمية ذات العلاقة. واضاف ان الهدف من هذا التحرك هو تحقيق التوازن الدقيق بين تحديث القوانين وتطوير جودة الخدمات وبين الحفاظ على تنافسية الشركات الصغيرة والمتوسطة في السوق المحلي.
وكشف رئيس نقابة اصحاب مكاتب تاجير السيارات مروان عكوبة عن ابرز التحفظات والمقترحات المتعلقة ببنود مشروع النظام الجديد. ودعا الى ضرورة اعادة النظر في بعض المواد لضمان ملاءمتها للواقع العملي والميداني للمكاتب لضمان استدامة العمل وتجاوز العقبات التنظيمية.
وخلص اللقاء الى التأكيد على اهمية استمرار التنسيق والتشاور بين كافة الاطراف المعنية لضمان خروج نظام الترخيص بصيغته النهائية بشكل يخدم المصلحة العامة. واتفق الحضور على ان تطوير القوانين يجب ان يراعي خصوصية هذا القطاع الحيوي بما يضمن حماية حقوق المستثمرين والمستهلكين على حد سواء.
