وزارة العمل تحسم الجدل حول اعفاءات تصاريح العمالة الوافدة

كشفت وزارة العمل عن استمرار العمل بقرار مجلس الوزراء المتعلق بفترة قوننة وتوفيق اوضاع العمالة غير الاردنية المخالفة دون ادخال اي تعديلات على الاعفاءات المقررة سابقا. واكد امين عام الوزارة عبد الحليم دوجان ان القرار يهدف الى تشجيع اصحاب العمل والعمال على تسوية اوضاعهم القانونية والاستفادة من التسهيلات الممنوحة في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية.

واضاف ان القرار يتضمن خصما بنسبة 50 بالمئة من رسوم تصاريح العمل المتراكمة عن الفترات السابقة لجميع العمال بمن فيهم عمال المنازل. واوضح ان الاعفاء يشمل ايضا غرامات التاخير بنسبة 100 بالمئة عند تجديد التصاريح المنتهية او الانتقال الى صاحب عمل جديد لضمان سير العملية وفق الاطر التنظيمية.

وبين ان العمالة التي ترغب في مغادرة البلاد نهائيا قد حصلت على اعفاء كامل من كافة رسوم التصاريح والغرامات المترتبة عليها حتى تاريخ المغادرة. وشدد على ان هذه التسهيلات تاتي في سياق الحرص على تنظيم سوق العمل وضبط المخالفات القانونية المرتبطة باقامة الوافدين.

اجراءات قانونية مشددة بعد انتهاء المهلة

واكد دوجان ان الوزارة لن تتهاون مع المخالفين الذين سيتخلفون عن تصويب اوضاعهم قبل الاول من تشرين الاول المقبل. واشار الى ان الاجراءات ستصل الى حد اصدار قرارات تسفير فورية بحق كل عامل غير اردني يثبت وجوده بشكل مخالف للقانون سواء في المنازل او القطاعات المهنية الاخرى.

واوضح ان الوزارة ستطلق حملات تفتيشية واسعة النطاق بالتنسيق مع وزارة الداخلية ومديرية الامن العام خلال الفترة القادمة. واضاف ان هذه الحملات تهدف الى ضبط العمالة غير القانونية وتطبيق احكام قانوني العمل والاقامة وشؤون الاجانب بحزم حفاظا على استقرار سوق العمل المحلي.