مستقبل مكاتب تاجير السيارات في الاردن تحت مجهر تجارة عمان
كشفت نقابة اصحاب مكاتب تاجير السيارات السياحية بالتعاون مع غرفة تجارة عمان عن تحركات عاجلة تهدف الى معالجة التحديات التشريعية التي تواجه القطاع في الوقت الراهن. واظهر اللقاء الموسع الذي عقد في مقر الغرفة حرص الطرفين على مراجعة مشروع نظام ترخيص خدمة التاجير الجديد وتاثيراته المحتملة على استمرارية الاعمال. وبين المجتمعون ان القطاع يعد ركيزة اساسية في المنظومة السياحية والاقتصادية حيث يرتبط بشكل مباشر بقطاعات حيوية تشمل وكالات السيارات وشركات التمويل وورش الصيانة وقطع الغيار.
واضاف المشاركون في اللقاء ان الهدف الرئيسي من هذه الخطوات هو ضمان بيئة استثمارية عادلة لا ترهق الشركات القائمة باعباء مالية او ادارية غير مبررة. واكد رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق ان الغرفة تضع على راس اولوياتها الدفاع عن مصالح القطاعات الاقتصادية من خلال تعزيز الشراكة مع النقابات المهنية. واشار الى ان الحوار البناء بين القطاعين العام والخاص يظل السبيل الامثل لصياغة انظمة وتشريعات متوازنة تدعم الاستثمار وتحافظ على ديمومة الشركات وتوفر فرص عمل مستقرة.
وشدد الحاج توفيق على ان الغرفة ستتابع كافة الملاحظات والمطالب التي طرحتها النقابة مع الجهات الرسمية المعنية لضمان الوصول الى صيغة توافقية تخدم الصالح العام. واوضح ان الغرفة تؤمن بان التشاور المسبق مع ممثلي القطاعات قبل اقرار اي تعليمات يعد خطوة استراتيجية لتجنب اي عقبات قد تعيق نمو السوق المحلي او تؤثر على تنافسية المكاتب العاملة في هذا المجال الحيوي.
مطالب القطاع واعتراضات على النظام الجديد
وبين رئيس نقابة اصحاب مكاتب تاجير السيارات السياحية مروان عكوبة ان القطاع لا يمانع في تحديث القوانين او تطوير اليات العمل بما يخدم المصلحة الوطنية. واكد ان الاعتراضات تتركز بشكل اساسي على بنود في مشروع النظام الجديد تتعلق بمتطلبات راس المال وعدد المركبات والرسوم المفروضة والعقوبات المقررة. واوضح ان هذه المتطلبات قد تشكل ضغوطا كبيرة على المكاتب الصغيرة والمتوسطة مما يهدد استقرارها المالي وقدرتها على البقاء في السوق.
واضاف عكوبة ان النقابة تطالب بضرورة اعتماد نهج تشاركي حقيقي عند وضع التشريعات لضمان عدم الاضرار بالاستثمار القائم او تقليص فرص العمل المتاحة في القطاع. وثمن الدور المحوري الذي تلعبه غرفة تجارة عمان كداعم رئيسي ومظلة رسمية تنقل هموم القطاعات التجارية الى اصحاب القرار. واكد ان التنسيق المستمر بين الجانبين يساهم في خلق رؤية موحدة توازن بين متطلبات التنظيم وحماية مصالح المستثمرين.
واكد اعضاء مجلس ادارة غرفة تجارة عمان في مداخلاتهم على اهمية ترسيخ مفهوم الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص عند صياغة الانظمة والتعليمات. وشددوا على ان تطوير القطاع السياحي يتطلب مرونة في التشريعات تتماشى مع واقع الشركات وخصوصية اعمالها. وبينوا ان الحفاظ على تنافسية مكاتب تاجير السيارات يمثل جزءا لا يتجزا من دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز جاذبية الاردن كوجهة سياحية واستثمارية اقليمية.
