معركة قانونية تعطل صفقة المعادن النادرة بين كينيا وامريكا
وضعت المحكمة العليا في كينيا حدا مؤقتا للاندفاع نحو استغلال ثروات تل مريما المعدنية بعد ان تقدمت مؤسسة حقوقية بدعوى قضائية عاجلة لوقف اتفاقية التعدين الضخمة مع الولايات المتحدة. وتستند الدعوى الى مخاوف جدية تتعلق بغياب الشفافية والوضوح في بنود العقد الذي يتناول موارد استراتيجية تقدر قيمتها بمليارات الدولارات. وتطالب المؤسسة بضرورة عرض الاتفاقية على البرلمان واجراء مشاورات عامة تضمن حقوق المواطنين قبل المضي قدما في هذه الخطوة التي تكتنفها السرية.
واوضحت المذكرات القضائية ان الحكومة الكينية تجاهلت المسارات القانونية المتبعة في ابرام مثل هذه الصفقات الكبرى مما اثار تساؤلات حول طبيعة الالتزامات المتبادلة مع الجانب الامريكي. وبينت المنظمة المدافعة عن الحقوق ان الشعب الكيني لم يشارك في اي نقاشات مسبقة حول تفاصيل هذا المشروع الحيوي. وشدد القضاء على ضرورة منح الجهات الحكومية مهلة زمنية للرد على هذه الاتهامات قبل استئناف النظر في القضية خلال جلسة يوليو القادم.
واكدت التقديرات الرسمية ان منطقة تل مريما الساحلية تحتوي على احتياطيات ضخمة من النيوبيوم وعناصر ارضية نادرة تدخل في صلب الصناعات التكنولوجية المتطورة. واشار خبراء التعدين الى ان الموقع يمثل كنزا استراتيجيا يسعى العالم للسيطرة عليه في ظل التنافس الدولي المحتدم على موارد الطاقة النظيفة. واضافت تقارير ان نيروبي طرحت مناقصة لاستغلال الموقع دون الكشف حتى الان عن هوية الجهة الفائزة او معايير الترسية المتبعة.
تداعيات النزاع على السكان والموارد المحلية
وبينت التحليلات ان مخاوف السكان المحليين في مقاطعة كوالي تتزايد مع اقتراب موعد حسم مصير الاراضي التي يقطنونها منذ سنوات طويلة. واوضح مسؤولون في المجتمع المدني ان قطاع الصناعات الاستخراجية غالبا ما يشهد انتهاكات لحقوق الانسان اذا لم تتوفر رقابة صارمة. واشاروا الى ان قلق الاهالي يتمحور حول احتمالية تعرضهم للاخلاء القسري دون الحصول على تعويضات عادلة او ضمانات بمشاركتهم في العوائد الاقتصادية للمشروع.
وكشفت مصادر مطلعة ان الادارة الامريكية تضع تأمين امدادات المعادن النادرة ضمن اولويات سياساتها الخارجية في القارة الافريقية. واضافت ان الزيارات واللقاءات المكثفة بين المسؤولين الامريكيين ونظرائهم في نيروبي تعكس رغبة واشنطن في تأمين سلاسل التوريد الخاصة بصناعاتها التقنية. وشددت الحكومة الكينية من جانبها على ان هذه الاستثمارات تهدف الى دفع عجلة التنمية الوطنية رغم استمرار الجدل القانوني حول شفافية الاجراءات المتخذة.
