بكين تفرض قيودا جديدة على صادرات التكنولوجيا اليابانية

اتخذت الصين خطوة تصعيدية جديدة في علاقاتها مع طوكيو عبر فرض قيود صارمة على صادرات المواد ذات الاستخدام المزدوج لتشمل 20 كيانا يابانياً بارزاً، حيث تهدف هذه الخطوة وفقا لبيانات رسمية صينية إلى تقييد وصول هذه الجهات إلى تقنيات يمكن توظيفها في مجالات عسكرية او تطوير اسلحة متقدمة. وتأتي هذه القرارات في ظل تصاعد التوتر الجيوسياسي بين البلدين لا سيما في ملفات الدفاع والإنفاق العسكري الذي تسعى اليابان لتعزيزه في الفترة الاخيرة.

واكدت وزارة التجارة الصينية ان هذه الإجراءات لا تستهدف التبادلات التجارية الطبيعية بين البلدين، بل تتركز حصرا على مواد وتقنيات حساسة تتطلب موافقة مسبقة قبل تصديرها، مشددة على ان الكيانات التي تعمل بحسن نية وتلتزم بالقوانين الدولية لا ينبغي ان تشعر بالقلق من هذه القيود القانونية الجديدة.

وبينت الوزارة في بيانها ان القائمة تضم كيانات بحثية وعسكرية كبرى منها المعهد الوطني الياباني للدراسات الدفاعية، اضافة إلى وحدات تابعة لشركات عملاقة مثل ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة وميتسوبيشي الكتريك وكاواساكي، وهي شركات تلعب دورا محوريا في صناعة الرادارات والطائرات والغواصات اليابانية.

ردود الفعل اليابانية على القرارات الصينية

واعتبرت الحكومة اليابانية هذا القرار غير مقبول على الإطلاق، حيث سارع كبير امناء مجلس الوزراء الياباني مينورو كيهارا إلى تقديم احتجاج شديد اللهجة، مطالبا بكين بالتراجع الفوري عن هذه القيود التي وصفها بانها تفتقر للمبررات المنطقية وتؤثر سلبا على سير الاعمال والتعاون التقني.

واوضح كيهارا ان طوكيو تدرس حاليا التداعيات المحتملة لهذه الخطوة على شركاتها الوطنية، في حين فضلت الشركات المعنية التريث في تقييم الموقف قبل الإعلان عن أي تحركات قانونية او تجارية ردا على الحظر الصيني الذي دخل حيز التنفيذ بشكل فعلي.

واشار خبراء في العلاقات الدولية إلى ان قائمة المراقبة الصينية تفرض على أي مصدر يرغب في التعامل مع هذه الكيانات تقديم تقارير تقييم مخاطر دقيقة وتعهدات كتابية صارمة، وهو ما يجعل من الصعب على الشركات اليابانية المدرجة مواصلة استيراد التكنولوجيا الصينية ذات الاستخدام المزدوج دون رقابة دقيقة من السلطات الصينية.