طموح ياباني جديد لمضاعفة النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمار
تضع الحكومة اليابانية نصب عينيها هدفا اقتصاديا طموحا يتمثل في دفع عجلة النمو الحقيقي ليتجاوز حاجز الواحد في المائة سنويا، وهي خطوة تعكس رغبة رسمية في كسر جمود المعدلات الحالية التي لم تتخطى حاجز الصفر فاصلة اربعة في المائة خلال الاعوام الخمسة الماضية. وتكشف مسودة الخطة الاقتصادية طويلة الاجل عن استراتيجية شاملة تهدف الى ضمان نمو مستدام يتجاوز التوقعات السابقة، مع التركيز على تعزيز النمو الاسمي ليلامس ثلاثة في المائة في اطار مساعي انعاش الاقتصاد الوطني.
واوضحت الوثائق الحكومية ان الخطة ترتكز على تحول جذري في نمط الاستثمار عبر تعزيز التعاون مع القطاع الخاص لتوجيه الموارد نحو الصناعات الاستراتيجية الحيوية. وبينت التقديرات ان اجمالي الاستثمارات العامة والخاصة قد يتجاوز حاجز ثلاثمائة وسبعين تريليون ين بحلول العقد القادم، مما يمهد الطريق لرفع الانفاق الرأسمالي الخاص وزيادة الناتج المحلي الاجمالي الى مستويات قياسية جديدة.
استراتيجية التمويل والاستدامة المالية
وشددت الحكومة في مشروعها الجديد على ضرورة الالتزام الصارم بالاستدامة المالية، مع التعهد بخفض نسبة الدين العام الى الناتج المحلي الاجمالي بشكل تدريجي ومستقر. واضافت المسودة ان موازنة الاهداف الاقتصادية مع خفض الديون تظل اولوية قصوى، حيث سيتم ادارة الميزان الاولي كمؤشر اساسي لضمان التوازن المالي على المدى البعيد.
واكدت الحكومة على اهمية التنسيق الوثيق مع البنك المركزي الياباني لضمان مواءمة السياسات النقدية مع اجندة النمو الطموحة. واشارت الى ان الادارة السليمة لتكاليف الاقتراض والحفاظ عليها عند مستويات منخفضة تعد ركيزة اساسية لبناء اقتصاد قوي وقادر على مواجهة التحديات الاقليمية والعالمية.
ثبات في سياسة اصدار السندات
وكشفت وزارة المالية اليابانية عن قرارها بعدم اجراء اي تعديلات على خطة اصدار السندات الحكومية للسوق خلال الفترة الحالية. واوضحت ان مراجعة منتصف العام خلصت الى الابقاء على كميات الاصدار كما هي دون تغيير، وذلك بعد مشاورات موسعة مع المستثمرين لضمان استقرار الاسواق المالية وتجنب اي تقلبات غير محسوبة في آجال الاستحقاق.
