حقيقة بيع مرافق النقل المصرية للاجانب وتفاصيل حملة التضليل الاخيرة

كشفت وزارة النقل المصرية عن موقفها الرسمي من الشائعات التي انتشرت مؤخرا حول بيع مرافق الدولة للاجانب، مؤكدة ان هذه الانباء عارية تماما عن الصحة ولا اساس لها من الواقع. واوضحت الوزارة ان هناك جهات مغرضة تعمدت اعادة نشر تصريحات قديمة لوزير النقل كامل الوزير، وذلك في محاولة واضحة لاثارة البلبلة بين المواطنين وتزييف الحقائق المتعلقة بملكية الاصول الوطنية.

واكدت الوزارة في بيان رسمي ان التصريحات التي يتم تداولها تعود لفترة توليه الوزارة في بدايتها، حيث كانت تهدف في ذلك الوقت الى تحفيز العاملين بالسكة الحديد على بذل المزيد من الجهد لتطوير المرفق. وبينت ان الوزير كان يشدد حينها على ضرورة الارتقاء بمستوى الخدمة، مهددا بالاستعانة بشركات اجنبية في حال استمرار التقاعس، وهو ما تم تفسيره بشكل خاطئ ومقصود في الوقت الحالي.

واضافت الوزارة ان استراتيجية الدولة تعتمد بشكل اساسي على سواعد ابنائها في تطوير منظومة النقل، مشيرة الى ان التعاون مع القطاع الخاص في مجالات الادارة والتشغيل يهدف فقط الى نقل الخبرات وتحقيق عوائد اقتصادية تخدم الدولة، وليس التنازل عن ملكية الاصول او بيعها لاي جهة اجنبية.

تطور قطاع النقل المصري

واظهرت البيانات الرسمية ان قطاع النقل في مصر شهد طفرة نوعية خلال السنوات الاخيرة، حيث تم ادخال وسائل نقل حديثة لاول مرة مثل المونوريل والقطار السريع. واوضحت الوزارة ان هذه المشروعات تاتي ضمن خطة شاملة لتحديث البنية التحتية وتوسيع شبكات مترو الانفاق وربط المدن بمحاور مرورية جديدة لخدمة المواطنين.

وتابعت الوزارة ان هناك عشرات الشركات المصرية الوطنية التي تعمل حاليا في تنفيذ مشروعات النقل المختلفة، حيث يبلغ عدد الشركات العاملة في قطاع السكك الحديدية 21 شركة، بينما يشارك اكثر من 229 شركة في مشروعات الموانئ البحرية، بالاضافة الى 600 شركة تعمل في مجال الطرق والكباري.

واشار خبراء الاقتصاد الى ان سياسة الدولة ترفض بشكل قاطع تملك الاجانب للمرافق السيادية، مؤكدين ان عقود الادارة والتشغيل التي قد تبرم مع شركاء دوليين تظل ضمن اطار السيادة المصرية. واوضحوا ان الهدف من هذه الشراكات هو تحسين كفاءة التشغيل وليس المساس بملكية الدولة للمرافق الاستراتيجية.

مواجهة الشائعات والارقام الرسمية

وبينت الارقام الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء ان هناك انخفاضا ملموسا في حوادث القطارات بنسبة تجاوزت 78 في المئة خلال العام الماضي، مما يعكس نجاح خطط التطوير التي تبنتها الدولة منذ عام 2014 بتكلفة استثمارية ضخمة شملت تحديث الورش والاسطول والاشارات.

وشددت الوزارة في ختام بيانها على ضرورة عدم الانسياق وراء الشائعات التي تروجها صفحات التواصل الاجتماعي المشبوهة. واهابت بالمواطنين ضرورة استقاء المعلومات من المصادر الرسمية فقط لضمان دقة الاخبار وتجنب الوقوع في فخ التضليل الاعلامي الذي يستهدف استقرار البلاد.

واختتمت الوزارة مؤكدة ان جميع مرافق النقل تظل ملكية عامة للدولة المصرية، وان التعاون مع الشركاء الدوليين يقتصر على الادارة الفنية لضمان اعلى معايير الجودة والامان للمواطنين في كافة ارجاء البلاد.