صندوق النقد: الحكومة تؤكد التزامها بربط الدينار بالدولار وتطوير الأسواق المالية
الوقائع الإخباري-أكدت الحكومة استمرار دعم السياسة النقدية التي ينتهجها البنك المركزي الأردني، بما يضمن الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي، ويعزز الثقة بالاقتصاد الوطني، مشددة على التمسك بربط سعر صرف الدينار الأردني بالدولار الأميركي باعتباره أحد الركائز الأساسية للاستقرار الاقتصادي.
ووفقاً لوثائق المراجعة الخامسة لبرنامج التسهيل الممدد (EFF)، أوضحت الحكومة أن البنك المركزي سيواصل مواءمة أسعار الفائدة المحلية مع توجهات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، مع الاستعداد لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على جاذبية الدينار واستقرار الأسواق المالية ومستويات مريحة من الاحتياطيات الأجنبية.
وأشارت إلى أن البنك المركزي كثّف مراقبته للأوضاع المالية والمصرفية في ظل التطورات الإقليمية الأخيرة، مؤكدة عدم تسجيل أي مؤشرات على اضطرابات أو ضغوط تؤثر على استقرار القطاع المصرفي.
وفي إطار الإجراءات الاحترازية، خفّض البنك المركزي نسبة الاحتياطي الإلزامي على الودائع تحت الطلب بشكل مؤقت حتى نهاية عام 2026، كما وفر تسهيلات تمويلية منخفضة الكلفة لدعم القطاعات الاقتصادية الأكثر تأثراً بالأوضاع الإقليمية، بهدف تعزيز السيولة والمحافظة على النشاط الاقتصادي.
وأكدت الحكومة أن المؤشرات المالية للقطاع المصرفي لا تزال قوية، حيث حافظت البنوك على مستويات مرتفعة من رأس المال والسيولة والربحية، فيما استمرت الاحتياطيات الأجنبية عند مستويات مريحة تعزز الاستقرار النقدي.
كما يواصل البنك المركزي تطوير أدوات الرقابة المصرفية وإدارة المخاطر، إلى جانب تعزيز جاهزية القطاع المالي لمواجهة التحديات المستقبلية، بما في ذلك المخاطر المرتبطة بالتغير المناخي.
وفي هذا السياق، أشار التقرير إلى إصدار تعليمات جديدة تتعلق بالإفصاح عن المخاطر المناخية، بما ينسجم مع المعايير الدولية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية وتمكين الجهات الرقابية والمستثمرين من تقييم تأثير هذه المخاطر على القطاع المصرفي.
وعلى صعيد تطوير الأسواق المالية، تواصل الحكومة والبنك المركزي العمل على تنشيط سوق السندات والصكوك وتوسيع أدوات التمويل المتاحة، إضافة إلى استكمال إجراءات اعتماد إطار السندات السيادية الخضراء بما ينسجم مع المعايير العالمية.
وأكدت الحكومة أن هذه الإجراءات والإصلاحات تأتي ضمن جهود متواصلة لتعزيز متانة القطاع المالي، وتطوير أسواق رأس المال، وتنويع مصادر التمويل، وضمان قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات والمتغيرات المستقبلية.
