قفزة في مؤشرات الاقتصاد الاردني ونمو الناتج المحلي في الربع الاول

كشفت بيانات رسمية حديثة عن تسجيل الاقتصاد الاردني نموا ملحوظا في الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الثابتة ليصل الى نسبة 2.9 بالمئة خلال الربع الاول من العام الحالي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي التي سجلت 2.7 بالمئة. واظهرت الارقام الصادرة عن دائرة الاحصاءات العامة ان هذا الاداء الايجابي جاء رغم التحديات والظروف الاقليمية الصعبة التي تعيشها المنطقة مما يعكس قدرة المملكة على الصمود وتحويل التحديات الى فرص حقيقية للنمو الاقتصادي المستدام. واكدت التقارير ان الخطوات الاستراتيجية التي اتخذتها الحكومة على الصعيدين المالي والنقدي لعبت دورا محوريا في تحفيز النشاط الاقتصادي وتوفير بيئة داعمة للنمو في مختلف المجالات.

قطاعات تقود قاطرة النمو الوطني

وبينت المؤشرات ان جميع الانشطة الاقتصادية سجلت معدلات نمو ايجابية خلال الاشهر الثلاثة الاولى من العام الحالي مما يعزز من متانة القاعدة الانتاجية في البلاد. واوضحت البيانات ان قطاعات الزراعة والصناعة والتعدين والكهرباء تصدرت المشهد كأبرز القطاعات التي قادت هذا التوسع الاقتصادي الملحوظ. واضافت الارقام ان قطاع الزراعة حقق صدارة القطاعات بنسبة نمو بلغت 6.8 بالمئة متبوعا بقطاع الصناعة التحويلية الذي سجل نموا بنسبة 5.3 بالمئة.

تفاصيل اداء القطاعات الانتاجية

وتابعت الاحصائيات ان قطاع التعدين والمحاجر جاء في المرتبة الثالثة بنسبة نمو بلغت 4.7 بالمئة بينما سجل قطاع الكهرباء نموا بنسبة 4.3 بالمئة. واوضحت التقارير ان هذه النتائج تعكس حالة من الاستقرار في الاداء العام للقطاعات الانتاجية التي استطاعت التكيف مع المتغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية. واكدت الجهات المعنية ان هذه الارقام تعد مؤشرا قويا على فعالية السياسات الاقتصادية المتبعة في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وضمان استمرارية دوران عجلة الانتاج رغم كافة الظروف الاستثنائية.