مرونة الاقتصاد الاردني في مواجهة التحديات الاقليمية

سجل الاقتصاد الوطني الاردني مؤشرات نمو ايجابية لافتة خلال الربع الاول من العام الحالي حيث وصل معدل النمو الحقيقي الى 2.9 بالمئة مقارنة بـ 2.7 بالمئة في الفترة ذاتها من العام الماضي. واكد وزير الدولة للشؤون الاقتصادية مهند شحادة ان هذه النتائج تعكس قدرة المملكة على الصمود في وجه الظروف الجيوسياسية المعقدة التي تشهدها المنطقة. واضاف ان هذا الاداء القوي يبرهن على متانة الاقتصاد الوطني وقدرته على تجاوز التحديات الاقليمية التي اثرت بشكل مباشر على العديد من اقتصاديات العالم.

نمو شامل وتنوع في القطاعات الانتاجية

وبين الوزير شحادة ان ابرز ملامح هذا النمو تكمن في شمولية الاداء وعدم تركز الانتعاش في قطاع واحد فقط. واوضح ان القطاعات الانتاجية الرئيسية حققت ارقاما قياسية حيث نما قطاع الزراعة بنسبة 6.8 بالمئة بينما سجل قطاع الصناعة نموا بنسبة 5.3 بالمئة وقطاع الكهرباء بنسبة 4.3 بالمئة. وشدد على ان قطاع الصناعات التحويلية يظل القوة الدافعة للاقتصاد بفضل مساهمته الكبيرة في الصادرات الوطنية ودوره المحوري في توفير فرص العمل للشباب الاردني.

استقرار التضخم وحصانة الجهاز المصرفي

واكد شحادة ان السياسات الحكومية الاستباقية نجحت في كبح جماح التضخم ليقف عند مستوى 1.88 بالمئة وهو معدل مستقر جدا مقارنة بالدول المجاورة والعالمية. وكشف ان الجهاز المصرفي يتمتع بحصانة قوية تحت اشراف البنك المركزي حيث تتجاوز الاحتياطات الاجنبية 27 مليار دولار مع سيولة نقدية ممتازة. واشار الى ان بورصة عمان شهدت بدورها ثقة متزايدة من المستثمرين انعكست في ارتفاع حجم التداول والقيمة السوقية للشركات المدرجة.

التوسع في الاسواق العالمية ومشاريع المستقبل

واظهرت بيانات التجارة الخارجية ارتفاعا في الصادرات الوطنية بنسبة 7.3 بالمئة خلال الربع الاول مع تحقيق اختراقات نوعية في اسواق اوروبية مثل هولندا وبلجيكا. واوضح الوزير ان الحكومة مستمرة في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي عبر المضي قدما في مشاريع استراتيجية كبرى. واضاف ان الفترة المقبلة ستشهد خطوات حاسمة في مشاريع مثل الناقل الوطني وسكة الحديد وتطوير مدينة عمان الجديدة بما يضمن تحقيق روافع اقتصادية مستدامة تعزز من مستوى معيشة المواطنين.