شراكة قضائية جديدة بين الاردن واسبانيا لتعزيز سيادة القانون

شهدت العاصمة عمان لقاء موسعا جمع وزير العدل بسام التلهوني والسفير الاسباني خوسيه لويس باردو كويردو لبحث افاق التعاون الثنائي في القطاع العدلي والقانوني. وتناول الطرفان سبل تطوير العلاقات المشتركة بين البلدين بما يضمن ترسيخ سيادة القانون ورفع كفاءة المنظومة القضائية في المملكة.

واكد التلهوني خلال المباحثات على متانة الروابط التاريخية التي تجمع الاردن واسبانيا مشيرا الى ضرورة استمرار التنسيق المتبادل لخدمة المصالح المشتركة بين الجانبين. وبين ان العمل مستمر لتعزيز التعاون في ملفات قانونية حيوية تخدم العدالة وتدعم الاطر التنظيمية بين الدولتين.

واوضح الجانبان خلال اللقاء اهمية تفعيل الاتفاقيات المبرمة بين البلدين خاصة تلك المتعلقة بتبادل المساعدة القضائية وتسليم الاشخاص المطلوبين. واشار الطرفان الى ضرورة الالتزام بالمعايير الدولية في تنفيذ الاتفاقيات الثنائية لضمان سير الاجراءات القانونية وفق اعلى درجات الكفاءة والشفافية.

تطوير منظومة عدالة الاحداث

وكشفت المباحثات عن تفاصيل مشروع تعزيز الوصول الى عدالة الاحداث في الاردن والذي يحظى بدعم وتمويل من الوكالة الاسبانية للانماء. واظهر المشروع اهتماما كبيرا بتطوير المحاكمات عن بعد وتفعيل الربط الالكتروني بين محاكم الاحداث ودور الرعاية التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية.

واضاف المسؤولون ان هذه الخطوات تهدف الى تحسين جودة الخدمات المقدمة لهذه الفئة الحساسة من المجتمع. وشدد الجانبان على ان التحول الرقمي في المؤسسات العدلية يعد ركيزة اساسية لضمان سرعة التقاضي وتسهيل الاجراءات القانونية بما يواكب التطورات التكنولوجية الحديثة.