حصار مالي جديد يطال مؤسسات حزب الله وشبكاته التمويلية
كشفت دول مركز استهداف تمويل الارهاب عن حزمة عقوبات مشتركة طالت كيانات وشخصيات بارزة مرتبطة بالبنية المالية لحزب الله. وشملت هذه الخطوة خمس مؤسسات مالية وستة عشر فردا ممن يتولون ادارة شبكات التمويل التابعة للحزب. واوضحت التقارير ان هذه الاجراءات تاتي في سياق مساعي دولية لقطع شرايين الدعم المالي عن التنظيم ومنع استغلال النظام المصرفي العالمي.
واكدت البيانات الرسمية ان القائمة المستهدفة تضم مؤسسات محورية مثل القرض الحسن وبيت المال. وبينت الجهات المعنية ان الهدف من هذه التحركات هو تعطيل قدرة الحزب على تعزيز انشطته العسكرية التي تهدد الاستقرار الاقليمي. واضافت ان هذه العقوبات تأتي استكمالا لخطوات سابقة اتخذتها الولايات المتحدة لتضييق الخناق على شبكات التمويل غير المشروعة.
وشددت الدول الاعضاء في المركز على ان هذه المؤسسات تعمل تحت غطاء جمعيات غير حكومية لتقديم خدمات مالية تضاهي عمل المصارف التقليدية. واظهرت التحقيقات استخدام حسابات صورية ووسطاء لنقل الاموال بعيدا عن الرقابة المالية الرسمية. واشارت الى ان هذه الممارسات تساهم في تقويض الاقتصاد اللبناني وتخدم اجندات خاصة بعيدة عن المصلحة العامة.
شبكة القرض الحسن وبيت المال
واوضحت وزارة الخزانة الاميركية ان مؤسسة القرض الحسن باتت تشكل الركيزة الاساسية في النظام المالي لحزب الله. وبينت ان المؤسسة استوعبت معظم انشطة بيت المال بعد ادراج الاخير على لوائح العقوبات في فترات سابقة. وذكرت ان الحزب يعمد الى تسجيل الحسابات بأسماء مسؤولين كبار في المؤسسة للالتفاف على القيود المفروضة.
واكدت التقارير ان بيت المال يعمل كخزانة غير رسمية للحزب حيث يتولى مهام الاستثمار وادارة الاصول والوساطة مع المصارف التقليدية. واوضحت ان هذه المؤسسة تدار بإشراف مباشر من قيادات عليا في الحزب. واضافت ان هذه العمليات تهدف الى الحفاظ على السيولة النقدية للحزب وتعزيز تواجده الشعبي على حساب استقرار الدولة.
وبينت التحليلات ان العقوبات الحالية تعكس تنسيقا استخباريا عاليا بين الدول الاعضاء في المركز لمواجهة الشبكات التي تهدد الامن الدولي. واشارت الى ان الخطوة تعتبر تاسع اجراء من نوعه منذ تأسيس المركز. واكدت ان الهدف النهائي هو حماية نزاهة النظام المالي العالمي ومنع وصول الاموال الى الجهات المصنفة على قوائم الارهاب.
