الصناعة الأردنية تنمو 4.8% في الربع الأول من 2026 وتساهم بـ40% من النمو الاقتصادي

الوقائع الإخباري-أكدت غرفة صناعة الأردن أن القطاع الصناعي واصل تعزيز موقعه كمحرك رئيس للنمو الاقتصادي خلال الربع الأول من عام 2026، مسجلاً نمواً بنسبة 4.8%، لترتفع قيمته المضافة إلى 2.274 مليار دينار مقارنة مع 2.170 مليار دينار للفترة ذاتها من عام 2025، بزيادة تجاوزت 103 ملايين دينار.

وأظهر تحليل أعدته الغرفة لنتائج التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة أن القطاع الصناعي، الذي يشمل الصناعات التحويلية والتعدين وإمدادات الكهرباء والمياه، ساهم بما مقداره 1.15 نقطة مئوية من إجمالي النمو الاقتصادي البالغ 2.9%، أي ما يقارب 40% من النمو المتحقق خلال الربع الأول، ما يعكس دوره المحوري في دعم النشاط الاقتصادي.

وبيّن التحليل أن القطاع الصناعي سجل تسارعاً في وتيرة النمو خلال الربع الأول من عام 2026، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025، إذ ارتفع معدل نموه من 3.4% إلى 4.8%، بزيادة بلغت 1.4 نقطة مئوية.

وعلى مستوى المكونات الفرعية، واصل قطاع الصناعات التحويلية قيادة النمو محققاً ارتفاعاً بنسبة 5.3%، مساهماً بـ0.86 نقطة مئوية من إجمالي النمو الاقتصادي، إلى جانب استحواذه على 16.6% من الناتج المحلي الإجمالي. كما سجل قطاع التعدين نمواً بنسبة 4.7%، وقطاع الكهرباء 4.3%، وقطاع المياه 4.5%.

وأشارت الغرفة إلى أن الصناعات التحويلية واصلت تسجيل تسارع في النمو للعام الثالث على التوالي، حيث ارتفع معدل نموها تدريجياً من 4.1% في الربع الأول من عام 2024 إلى 5.1% في 2025، وصولاً إلى 5.3% في 2026، وهو من أعلى معدلات النمو التي حققها القطاع تاريخياً، بما يعكس ارتفاع القدرة الإنتاجية وتعزيز التنافسية.

وقال رئيس غرفة صناعة الأردن، فتحي الجغبير، إن هذه النتائج تؤكد استمرار الصناعة الأردنية في أداء دورها كقاطرة للاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن مساهمة القطاع بنحو 40% من النمو تعكس عمق أثره في النشاط الاقتصادي وقدرته على خلق قيمة مضافة، وتحفيز الاستثمار، ودعم الصادرات، وتوفير فرص العمل.

وأضاف الجغبير أن استمرار هذا الأداء يعكس متانة الاقتصاد الأردني وقدرته على مواصلة النمو رغم التحديات الإقليمية والعالمية، مدعوماً بالاستقرار الاقتصادي والإجراءات الحكومية الهادفة إلى تحسين بيئة الأعمال وتعزيز تنافسية القطاع الصناعي، إضافة إلى تنفيذ مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي بالشراكة مع القطاع الخاص.

وبحسب التقرير، يشكل القطاع الصناعي نحو 23.1% من الناتج المحلي الإجمالي، حيث تستحوذ الصناعات التحويلية على 16.6%، يليه التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 3.9%، ثم إمدادات الكهرباء والغاز بنسبة 2.1%، وإمدادات المياه والصرف الصحي وإدارة النفايات بنسبة 0.8%.